ثبت شرکت - ثبت شرکت خاص - ثبت ارزان شرکت

علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند ، علامتی است که برای معرفی و مشخص کردن کالاها و محصولات به کار می رود. چنانچه علاقه مند به ثبت برند در دماوند هستید و می خواهید با شرایط ثبت آن آشنا شوید این مقاله را مطالعه بفرمایید. ما در این مقاله، اطلاعات مفیدی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

    اهداف ثبت برند در دماوند

مدیران برند، با اهداف مختلفی برند را به ثبت می رسانند. از جمله :
- حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.
- ثبت برند باعث جلوگیری از سواستفاده ی متقلبان می شود و از عرضه ی کالا و خدمات مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگری هستند جلوگیری به عمل می آورد.
- خدمت شما را از دیگران متمایز می کند.
- برای محصولات و شرکت و خدمات شما ایجاد شهرت و وجه می کند.
-  ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت هستند.
- ممکن است دارایی ارزشمند کسب و کار باشند.
- شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
- ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.
- جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی است .
- اجازه استفاده از آن ها به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند.
- علامت تجاری ثبت شده ، قابل نقل و انتقال است . لذا، می توان آن را انتقال داد.

    ویژگی های علامت تجاری چیست ؟

 علامت تجاری باید از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد.به عبارت دیگر می توان کفت علامت تجاری نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد.
علامت تجاری باید بنحوی طراحی، ترسیم  و تعیین می شود که موجب خطا، اشتباه، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد.
علامت تجاری یک شرکت باید در میان علایم شرکت های مشابه، مشخص و متمایز باشد و توسط افراد عادی بسهولت تمیز داده شود.

    ثبت کدام علائم اجباری است ؟

به موجب تصویب نامه مصوب 3 اردیبهشت 1328 هیئت دولت ، ثبت علائم تجاری برای موارد ذیل اجباری است :
الف- مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوصی باشد مثل کنسرو ، کره ، شکلات و روغن های مختلف و .
ب- نوشابه و آب های گازدار
ج- لوازم آرایش که اثر مستقیم روی پوست بدن انسان دارند مثل صابون، عطر ، ادکلن
د- داروهای اختصاصی با موارد استعمال طبی اعم از انسانی و حیوانی

    ثبت کدام علائم  ممنوع است ؟

مطابق ماده 32 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 7 / 8/ 1386 ، ثبت علامات ذیل ممنوع می باشد :
الف- نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد.
ب- خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج- مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
د- عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلاَ برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد. مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و با تاریخ تقاضای آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

    مدارک لازم جهت ثبت برند در دماوند :

1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
2- مدارک مثبت هویت متقاضی :
الف) اشخاص حقیقی: (تصویر شناسنامه و کارت ملی)
ب) اشخاص حقوقی: (آخرین رومه رسمی دلیل مدیریت، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء)
3- مدارک نماینده قانونی:
در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و.) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4- نمونه گرافیکی: کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد 1010سانتی متر
5- در صورت سه بعدی بودن :
ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط :
به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و.
7-استفاده از حق تقدم :
در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مهلت 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8- نسخه ای ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی ( برای ثبت علائم تجاری اعم از اظهارنامه و طبقات محصول به موجب قانون مبالغی تعیین گردیده که باید به حساب دولت واریز گردد).

ابریشم ، الیافی است که به واسطه برخی از انواع کرم هایی که برای حفاظت از خودشان پیله می سازند تولید می شود. از جمله مراکز ابریشم بافی ایران مناطق رامیان ، مینودشت و ترکمن صحرا می باشد. امروزه ، این هنر به یکی از هنرهای خاص تبدیل شده است. 
با ثبت شرکت ابریشم بافی ، می توان فعالیت تجاری و بازار کار خود را در این زمینه توسعه داد. در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم.
ثبت شرکت ابریشم بافی :
شرکت های تجاری در اشکال مختلف جلوه میکنند، قانون تجارت ایران در ماده ۲۰شرکتهای تجاری را به هفت نوع (سهامی، مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، تعاونی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی،) تقسیم کرده است. از میان این شرکت ها شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود از پرکاربرد ترین شرکتها میباشند.
در ذیل به بررسی شرایط و مدارک ثبت این شرکت‌ها میپردازیم :

    شرایط ثبت شرکت ابریشم بافی با مسئولیت محدود:

- حضور حداقل ۲نفر به عنوان شرکا
- سرمایه شروع کار برای ثبت شرکت معماری با مسئولیت محدود :صد هزار تومان
- تعهد یا پرداخت کل سرمایه

    مدارک مورد نیاز ثبت شرکت ابریشم بافی با مسئولیت محدود به شرح ذیل میباشد :

۱- دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضا نامه توسط کلیه سهامداران
۲- دوبرگ شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
۳- دوجلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات ان توسط کلیه سهامداران
۴- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
۵- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
۶- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران ودر صورتی که مدیر عامل خارج از اعضاء هیأت مدیره باشد (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صور میگیرد)
۷- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
۸- گواهی عدم سوءپیشینه
۹- معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشندو ارائه تصویر رومه رسمی اگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن.
۱۰- تاییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
۱۱- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها

    شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت ابریشم بافی سهامی خاص :

- حداقل ۳نفر سهامدار به همراه ۲نفر بازرس که بازرسین نباید نسبت فامیلی با اعضاء داشته باشند
- حداقل آورده نقدی یک میلیون ریال
- حداقل ۳۵درصد سرمایه برای ثبت شرکت معماری سهامی خاص باید نقدا پرداخت شود.

    مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ابریشم بافی سهامی خاص :

۱- دونسخه اظهار نامه تکمیل شده با امضاء موسسین
۲- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده با امضاء موسسین
3- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل ۳۵%سرمایه) در حساب شرکت در شرف تاسیس همراه با فیش پرداختی
4- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
5- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه وکارت ملی سهامداران، مدیران و بازرسان
6- گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان
7- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضاء موسسین
8- دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء تمامی اعضاء هیأت مدیره
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

کافی شاپ به محلی مانند یک رستوران اطلاق می شود که جایی عمومی برای نشستن و صرف قهوه و چای و غیره می باشد و می تواند محیطی دنج برای خلوت کردن روحی و ذهنی مشتریان باشد.
چنانچه علاقه مند به ثبت برند کافی شاپ هستید، خواهشمند است این مقاله را دنبال بفرمایید. ما در این مقاله اطلاعات مفیدی را در این رابطه در اختیار شما خوبان قرار داده ایم .

مرجع ثبت علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند :
مرجع ثبت علامت تجاری و اختراعات ، " اداره کل مالکیت صنعتی " است. ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید.
شرایط ثبت برند کافی شاپ :
برندها باید واجد شرایط ذیل باشند :
الف) موجب گمراه کردن مشتریان نگردد.
ب) باید وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد.
طبق ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات:"در موارد ذیل متصدی شعبه مذکور در ماده 6 تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:
1) در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.
2) در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد"
مدارک لازم جهت ثبت برند به شرح ذیل است :
1- مدارک مثبت هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی:آخرین رومه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
2- مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
3-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
4- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
6- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم(حداکثر 6 ماه)استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
ثبت علامت تجاری مستم طی فرآیند ذیل است :
1- تکمیل وتسلیم فرم اظهارنامه ثبت علامت تجاری به اداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی در تهران وبه اداره ثبت محل فعالیت در شهرستان ها مشتمل بر مشخصات متقاضی ونوع علامت و کالا یا خدمت مورد نظر که در سه نسخه تنظیم می شود.
2- عدم ثبت یا تشابه علامت مورد نظر تحت اسم دیگر
3- عدم مغایرت با ضوابط و مقررات قانونی
علامت پیشنهادی جهت ثبت در صورت احراز شرایط فوق در رومه رسمی کشور منتشر می شود و چنانچه ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی،دعوی یا اعتراضی نسبت به علامت کلمه یا عباراتی که به همراه علامت تجاری بکار برده می شود باید به زبان فارسی نوشته شود.استفاده از حروف لاتین نیز بشرطی مجاز است که اندازه آن ها از اندازه حروف فارسی کوچکتر باشد.

• شرکت بامسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است تجاری که از اجتماع دو یا چند شخص و از مجموع سهم الشرکه شرکاء برای انجام امور تجاری و کسب منفعت به وجود می آید. بنابراین شرکت با مسئولیت محدود همانند شرکت های سهامی شرکتی است ذاتاً تجاری و از نوع شرکت های سرمایه ای است یعنی در این گونه شرکت ها نقش سرمایه در معرفی شرکت بیش از شخصیت صاحبان سهم الشرکه تاثیر داشته و هر عضو به میزان سهم الشرکه خود نسبت به دیون و تعهدات شرکت مسئولیت دارد.
مجمع شرکاء در شرکت های به مسئولیت محدود عالی ترین تشکل سهم الشرکه است که می تواند همانند شرکت های سهامی به صورت مجمع عمومی عادی-عادی به طور فوق العاده و فوق العاده با حد نصاب مقرره در اساسنامه و جهت بررسی موضوعات و مسائلی که طبق اساسنامه مقرر گردیده تشکیل گردد.مجمع شرکاء در هر حال دارای کلیه اختیارات و اتخاذ هر گونه تصمیم قانونی شرکت است، از قبیل انتخاب مدیر یا مدیران شرکت- انتخاب هیات نظار یا (بازرس)- تعیین خط مشی شرکت- موافقت با ورود اعضای جدید- افزایش و کاهش و انحلال شرکت و غیره/انتخاب رومه جهت درج آگهی های شرکت، تعیین رومه کثیرالانتشار در شرکت های با مسئولیت محدود جنبه اجباری و اامی ندارد اما شرکا می توانندطبق اساسنامه تنظیمی خودرومه خاصی را جهت درج اطلاعیه های شرکت معین نمایند.
• اشخاصی که می توانند مجمع شرکاء را دعوت به انعقاد جلسه نمایند :
انعقاد جلسه مجمع در شرکت های با مسئولیت محدود بستگی به احتیاج و نیازی است که از جانب مدیر یا مدیران- هیات نظار(بازرس-بازرسان) و یا دارندگان سهم الشرکه احساس می شود، فلذا تشکیل و انعقاد مجمعی که جنبه اامی و اجباری داشته باشد در شرکت های با مسئولیت محدود مشاهده نمی شود ( در این خصوص قانون تجارت مسکوت است)، النهایه به خاطر طرح و بررسی ترامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و اندوخته شایسته است که صاحبان سهم الشرکه در پایان هر سال مالی لغایت چهارماه پس از آن که مم هستند وفق قوانین مالیاتی نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی به مرجع ذی صلاح مالیاتی اقدام نمایند.
مجمع شرکاء را دعوت به انعقاد جلسه نمایند و ضمن بررسی ترامه و حساب سود و زیان و اندوخته شرکت نسبت به تقسیم سود شرکت اتخاذ تصمیم نمایند. با این حال مدیران شرکت- هیات نظار(بازرس یا بازرسان) و همچنین دارندگان یک پنجم سهم الشرکه می توانند مجمع شرکاء را دعوت به انعقاد جلسه نمایند.
• نحوه دعوت مجمع شرکاء در شرکت های با مسئولیت محدود :
آیا شرکاء را می توان به طریقی غیر از رومه های کثیرالانتشار دعوت به انعقاد جلسه نمود؟
قانون تجارت در این خصوص ساکت می باشد، لیکن با توجه به عمومات قانون تجارت و رویه های اتخاذ شده توسط اداره ثبت شرکت ها، نحوه دعوت مجمع شرکاء در شرکت های با مسئولیت محدود بدوا باید طبق اساسنامه شرکت به عمل آید. مانند دعوت از مجمع از طریق پست سفارشی، چنانچه اساسنامه در این خصوص ساکت باشد باید از طریق رومه های کثیرالانتشار مجمع را دعوت به انعقاد جلسه نمود. حال این سوال مطرح می شود که چنانچه اساسنامه طریق خاصی را جهت دعوت مجمع تعیین نکرده باشد آیا می توان جلسه مجمع را توسط هر رومه کثیرالانتشار ( بنا به تشخیص و انتخاب دعوت کننده/دعوت کنندگان مجمع از جمله مدیر یا مدیران شرکت) دعوت به انعقاد جلسه نمود؟
جواب این سوال مثبت است لیکن جهت جلوگیری از سوء استفاده بعضی صاحبان سهم الشرکه شایسته آن است که قانونگذار در شرکت با مسئولیت محدود نیز نحوه دعوت مجمع شرکاء را صریحا مشخص و معلوم نماید و یا شرکاء در هنگام تنظیم اساسنامه تدابیر لازمه را در این خصوص اتخاذ نمایند.
• فاصله بین انتشار آگهی و تشکیل مجمع :
فاصله بین انتشار آگهی و تشکیل مجمع با توجه به سکوت قانونگذار و مراجعه به عمومات قانون تجارت ظاهرا نباید کمتر از 10 روز یا بیشتر از 40 روز باشد، چیزی که ادارات ثبت شرکت ها آن را عرفا پذیرفته اند. البته حسب المعمول چنانچه کلیه صاحبان سهم الشرکه نسبت به تشکیل مجمع شرکاء متفق الرأی بوده و در مجمع حاضر شده باشند انتشار آگهی دعوت اامی نیست.
• نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع شرکاء :
با توجه به موضوعات مطروحه در مجمع شرکاء در شرکت های با مسئولیت محدود، حد نصاب برای اتخاذ تصمیم در مجمع متفاوت است که می توان آن ها را به شرح ذیل خلاصه نمود:
1- موضوع نقل و انتقال سهم الشرکه از طرف یک شریک به شریک یا شرکاء دیگر شرکت، منوط به تصویب و موافقت سه چهارم دارندگان سهم الشرکه که اکثریت عددی را نیز داشته باشند می باشد.
2- موضوع تغییر و یا اصلاح اساسنامه: اتخاذ تصمیم به شرح فوق می باشد (مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری قید شده باشد).
3- موضوع ورود شریک دیگر که منجر به افزایش سرمایه شرکت شود، در این مورد نیز موافقت سه چهارم دارندگان سهم الشرکه که اکثریت عددی را نیز داشته باشند لازم است.
4- در موارد و موضوعات دیگر طبق ماده 106 قانون تجارت، تصمیمات باید به اکثریت حداقل ( دارندگان نصف سرمایه شرکت) اتخاذ شود اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند. اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد.
5- در مورد انحلال شرکت : با تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد ( بدون این که این عده دارنده حداقل سه چهارم سهم الشرکه بوده و اکثریت عددی را نیز داشته باشند) اتخاذ می گردد.
• اسناد و مدارک مورد وم جهت تشکیل و ثبت شرکت های با مسئولیت محدود :
برای تشکیل و ثبت شرکت های با مسئولیت محدود اسناد و مدارک ذیل مورد وم است :
1- اساسنامه شرکت که باید طبق مواد 94 الی 115 قانون تجارت تنظیم شده باشد و کلیه صفحات آن به امضای کلیه صاحبان سهم الشرکه رسیده باشد در دو نسخه.
2- صورتجلسه مجمع عمومی موسس مشعر بر تصویب اساسنامه، انتخاب هیات مدیره و هیات نظار (بازرس یا بازرسان) شرکت چنانچه صاحبان سهم الشرکه بیش از 12 شخص باشند و اقرار به وصول کلیه سرمایه شرکت از طرف هیات مدیره
3- صورتجلسه هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل شرکت ( در صورت وم) و تعیین دارندگان حق امضاء اسناد و مدارک تعهدآور و تجاری شرکت.
4- تنظیم تقاضانامه که به صورت چاپی است و باید مندرجات آن با توجه به اسناد و مدارک شرکت تنظیم گردد.
5- تنظیم شرکتنامه رسمی به صورت چاپی است و باید مندرجات آن طبق اسناد و مدارک شرکت تنظیم گردد.

شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصوب 9 / 4/ 1352 مصرح است ، تشکیل می شود.
ملاحظه می شود که شرکت تعاونی بر پایه اصول تعاون تشکیل می شود و هدف آن رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا است که از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری شرکا که در شرکت تعاونی اعضا نامیده می شوند، صورت می گیرد.
شرکت های تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکانی به شرح ذیل می باشند :
مجمع عمومی – هیئت مدیره – بازرسی
مجمع عمومی :
برابر این قانون مجمع عمومی بالاترین و عالی ترین مرجع تصمیم گیرنده می باشد و حق همه گونه نظارت بر امور تعاونی ها را دارد و از اجتماع اعضاء تعاونی ها یا نمایندگان تام الاختیار آن ها به طور عادی و یا فوق العاده تشکیل می شود و هر یک از اعضاء صرفنظر از میزان سرمایه ای که دارد فقط دارای یک رای می باشد.
لازم به توضیح است که هر گاه یکی از دستگاه های دولتی مانند بانک ها و شرکت های دولتی و سازمان های عمومی در تعاونی سرممایه گذاری یا مشارکت نموده باشند می توانند نماینده ای برای نظارت در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره به عنوان عضو ناظر معرفی نمایند.

    مجمع عمومی موسس و وظایف آن

عبارتست از کلیه افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوطه که اقدام به تاسیس آن می نمایند و دارای وظایفی به شرح ذیل می باشند .

    تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قوانین و مقررات
    دعوت به عضویت افراد واجد شرایط
    تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیئت مدیره که با تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی و تعیین هیئت مدیره وظایف مجمع عمومی موسس خاتمه یابد.
    اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.
    تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دوسوم اعضاء اولین مجمع عمومی می باشد.
    مجمع عمومی عادی و وظایف آن

مجمع عمومی عادی، مجمعی است که حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود تشکیل می شود. و در موارد ضروری در هر موقع سال می توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد.
وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد.

    انتخاب هیئت مدیره و بازرس و بازرسان برای مدت دو سال
    رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره
    تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات از قبیل بیمه به پیشنهاد هیئت مدیره .
    اتخاذ نصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات
    اخذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و سودها و مازاد درآمد و تقسیم آن برابر اساسنامه
    تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی
    سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می دهد.
    مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از اجتماع اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار برای تصمیمات فوق العاده شرکت از جمله تغییر در مواد اساسنامه یا عزل و نصب و قبول استیفا هیئت مدیره و یا انحلال و ادغام که در محل معین گرد هم آمدند. مجمع عمومی فوق العاده به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیئت مدیره و یا بازرس و بازرسان با حضور حداقل دوسوم اعضاء کل مجمع تشکیل می شود و در تعاونی هایی که بیش از پانصد نفر عضو دارد در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاء تشکیل نشود بار دوم با نصف بعلاوه یک رسمیت خواهد داشت و در صورتیکه هیئت مدیره ظرف مدت یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام ننماید وزارت تعاون می تواند در مورد تشکیل آن اقدام نماید.
برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده می توان در سه نوبت از اعضا دعوت کرد. نصاب لازم برای رسمیت جلسات این مجمع با استفاده از قانون بخش تعاونی، به شرح ذیل است :
نوبت اول. در دعوت نوبت اول، رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضا یا وکلا و نمایندگان تام الاختیار آنان به دست می آید. از آنجا که هر عضو شرکت تعاونی بدون در نظر گرفتن میزان سهام ، فقط دارای یک رای است ، می توان گفت که جلسه مجمع عمومی فوق العاده در دعوت نوبت اول به شرطی رسمیت می یابد که از کل رای دهندگان – که برابر با تعداد اعضای شرکت تعاونی است – دست کم دو ثلث آنان، اصالتاَ یا وکالتاَ و به نمایندگی در جلسه حضور داشته باشند.
نوبت دوم . اگر در دعوت اول به علت حاصل نشدن نصاب لازم، جلسه مجمع تشکیل نشود، یک بار دیگر برای برگزاری آن از اعضا دعوت می شود. آگهی دعوت دوم باید با همان دستور جلسه، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تشکیل نشدن جلسه دعوت اول منتشر شود. رسمیت جلسه در این دعوت وقتی حاصل می شود که حداقل نصف به علاوه یک اعضا یا وکلا و نمایندگان تام الاختیار آن ها در آن حاضر باشند.
نوبت سوم . چنانچه در دعوت دوم نیز جلسه عمومی فوق العاده به علت رسمیت نیافتن تشکیل نشود، برای بار سوم با انتشار آگهی به شرح و ترتیب نوبت دوم از اعضا دعوت می شود. جلسه مجمع عمومی فوق العاده در دعوت نوبت سوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمی خواهد بود.
چون دعوت چهارمی برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده پیش بینی نشده است ؛ لذا دعوت نوبت سوم آخرین دعوت برای تشکیل این مجمع است. با آنکه مقررات خاصی در خصوص تشکیل نشدن مجمع عمومی فوق العاده وجود ندارد ، می توان گفت هر ذی نفعی می تواند رسیدگی به موضوع و انجام اقدامات مقتضی را از وزارت تعاون درخواست کند.
وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل می باشد :
1- تغییر در اساسنامه تعاونی
2- تصمیم گیری نسبت به عزل هیئت مدیره
3- اخذ تصمیم در مورد قبول استعفاء هیئت مدیره
4- تصمیم در مورد انحلال تعاونی
5- تصمیم گیری درباره ادغام آن
شایان ذکر است ، اداره شرکت های تعاونی مانند سایر شرکت های تجاری با هیئت مدیره است. مدیرانی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه تنظیمی انجام وظیفه می نمایند. بر همین اساس، مسئولیت هرگونه اقدام خارج از حدود اختیارات با آنان بوده و چنانچه عمل خلاف، جنبه کیفری داشته باشد، دارای مسئولیت جزایی نیز می باشند.

مجمع عمومی بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت های تعاونی است و به دو صورت تشکیل می شود :
- مجمع عمومی عادی ؛
- مجمع عمومی فوق العاده .

    دعوت مجامع عمومی

هیئت مدیره مکلف است در موعدهای مقرر ذیل، اقدام به انتشار آگهی دعوت مجامع عمومی کند :
1. حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی شرکت، برای تشکیل مجمع عمومی عادی که باید سالی یکبار و ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی تشکیل شود.
2. حداقل دو ماه قبل از پایان خدمت هیئت مدیره یا بازرسان، برای تشکیل مجمع عمومی ای که یکی از دستورات جلسه آن برگزاری انتخابات باشد.
3. در صورتی که در یکی از مجامع عومی تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از تشکیل آن مجمع عمومی .
4. حداکثر یک ماه بعد از درخواست مقامات یا اشخاص ذیل :
الف) هر یک از بازرسان، برای تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده ؛
ب) یک پنجم اعضای شرکت برای تشکیل مجمع عمومی و یک سوم آن ها برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ؛
ج) وزارت تعاون، برای تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده .
5. در صورتی که به علل استعفا، فوت یا ممنوعیت قانونی هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره، با وجود دعوت از اعضای علی البدل ، هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود، از اعضا برای مجمع عمومی عادی دعوت خواهد شد تا برای تکمیل اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت اقدام کند. ( این دعوت باید از طرف اعضای باقیمانده هیئت مدیره به عمل آید ).
6. در صورت استعفای دسته جمعی یا اکثریت هیئت مدیره، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای قبول استعفا اامی است. ( این دعوت را نیز باید هیئت مدیره انجام دهد ).

    مقاماتی که حق دعوت دارند

دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده، بر عهده هیئت مدیره است. ولی در موارد ذیل ، وزارت تعاون راساَ، و بازرس شرکت تعاونی با اطلاع وزارت تعاون می تواند به برگزاری مجامع عمومی اقدام کند :
- در کلیه مواردی که در فوق گفته شد، هر گاه هیئت مدیره در موعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مبادرت نکند، وزارت تعاون راساَ اقدام به برگزاری مجمع عمومی خواهد کرد.
- همان طور که گفته شد، هر یک از بازرسان شرکت تعاونی می تواند از هیئت مدیره برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را تقاضا کند؛ در این صورت هر گاه هیئت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی از طرف بازرس، اقدام به برگزاری آن نکند ، بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون به دعوت و تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اقدام کند.

    دعوتنامه مجمع عمومی شرکت تعاونی در جراید کثیرالانتشار

دعوتنامه مجمع عمومی باید با قید وقت جلسه ( روز و ساعت و تاریخ ) ، محل تشکیل و دستور جلسه ، از طریق درج آگهی در جراید کثیرالانتشار یا جراید محلی یا تحویل دعوتنامه کتبی با اخذ رسید یا ارسال آن با پست سفارشی به آخرین اقامتگاه اعلام شده عضو به شرکت، به اطلاع اعضا برسد؛ علاوه بر آن الصاق آگهی دعوت در دفتر اصلی شرکت و شعب آن، همچنین محل کارگاهها و فروشگاه های تعاونی نیز اامی است.
درباره موضوع دعوتنامه مجامع عمومی، چند مطلب قابل ذکر است :
الف) انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار برای تعاونی هایی که بیش از یکصد عضو دارند، اامی است و تعیین رومه کثیرالانتشار باید قبلاَ به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.
ب) در مواردی که کلیه اعضا در مجمع عمومی حاضر شوند، ارائه مدارک مربوط به نشر آگهی و تشریفات دعوت و همچنین رعایت فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل جلسه اامی نیست.
ج) فاصله زمانی بین دعوت تا تشکیل مجمع عمومی باید حداقل 15 و حداکثر 20 روز باشد. در صورتی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه باشد، این مدت باید حداقل 30 و حداکثر 35 روز باشد.
د) هر یک از اعضا می تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی، موضوع یا موضوعات دیگری غیر از موارد قید شده در دعوتنامه تشکیل مجمع را برای طرح در همان مجمع به مقامی که مجمع را دعوت کرده است، پیشنهاد کند.
مقام مذکور مکلف است پیشنهاد ارائه شده را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب شدن، در دستور جلسه مجمع بعدی که حداکثر ظرف یک ماه دعوت به تشکیل می شود قرار گیرد.

بعد از شرکت های سهامی، شرکت های با مسئولیت محدود از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران می باشند.

طبق ماده 94 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

طبق ماده 104 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد. لذا مدیر با مدیران شرکت با مسئولیت محدود می توانند چند حالت داشته باشند :

_ از بین شرکاء و حقوق بگیر شرکت

_ از بین شرکاء بدون اخذ حقوق

_ خارج از شرکا و حقوق بگیر

_ خارج از شرکاء بدون اخذ حقوق

ماده 105 قانون تجارت در مورد حدود اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود در قبال اشخاص ثالث مقرر داشته است : ” مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهد داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است “.

هیئت نظار

در شرکت با مسئولیت محدود ، هر گاه عده شرکاء کم باشد انتخاب بازرس پیش بینی نشده ولی هر گاه عده شرکاء بیش از 12 نفر باشد تعیین هیئت نظار ( که به جای بازرس شرکت سهامی است ) ضروری است. عده آن ها سه نفر یا بیشتر خواهند بود و از طرف مجمع عمومی شرکاء تعیین می شوند. انتخاب آن ها به موجب شرایط مقرر در اساسنامه خواهد بود و مدت آن هم بسته به تعیین اساسنامه شرکت است. ولی ” در هر صورت اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهد شد “.

وظیفه اولین هیئت نظار پس از انتخاب شدن این است که تحقیق کرده اطمینان حاصل کنند که مقررات راجع به تادیه تمام سرمایه و تقویم سهم الشرکه های غیرنقدی به عمل آمده است. اعضاء هیات نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را باید به دقت بررسی نموده همه ساله گزارشی در این موضوع به مجمع عمومی بدهند، هر گاه در تنظیم صورت دارایی اشتباهی نمایند در گزارش خود ذکر و اگر مخالفتی با پیشنهادهای مدیر شرکت در تقسیم منافع و غیره داشته باشند دلائل خود را بیان می کنند . هیئت نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را باید تشکیل دهند و اگر مواردی لازم و فوری ایجاب نمود می توانند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نمایند.

هر چند در قانون تجارت برای هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن مسئولیتی تصریح نشده ولی باید در انجام وظیفه خود دقت نموده و هیچ موردی را در ابهام باقی نگذارند، والا قصور در انجام وظیفه تقصیر خواهد بود و هر یک از آن ها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند و در صورتی که از این تقصیر خسارتی متوجه صاحبان سهام یا اشخاص خارج شود مسئول جبران آن هستند.

ماده 115 مقرر می دارد : ” اشخاص ذیل محسوب می شوند :

الف ) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب) کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع مرهومی را بین شرکا تقسیم کنند.

امروزه علامت تجاری و علامت صنعتی اغلب مترادف با هم استعمال شده و به انگلیسی trade mark  نامیده می شود ولی در واقع این دو علائم مترادف هم نمی باشند و دو مشخصه جدا هستند که هر یک کاربرد خاص خود را دارند . در این مقاله به مقایسه میان آنان می پردازیم.

تعریف علائم تجاری

در بند 1 ماده 15 موافقت نامه تریپس علامت تجاری این گونه تعریف شده است : ” هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد “. چنین علامتی به ویژه کلمات ، شامل اسامی مشخص ، حروف ، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود.

به موجب ماده ی 30 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،علامت و نام تجاری عبارتند از:

الف) علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب) علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

ج) نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

علائم صنعتی

علائمی که سازنده یک محصول روی کالای خود قرار می دهد ، علامت صنعتی محسوب می شود. این محصول می تواند یک کالای تمام شده یا ناتمام باشد ، با این حساب یک کالای تجاری ممکن است طی فرآیند تکوین خود ، چندین مارک متعلق به سازندگان مختلف را همراه داشته باشد. یک شرکت که تولیدات متنوع دارد ، ممکن است روی هر کالای خود علامت خاصی قرار دهد ، مانند علائمی که بر محصولات مختلف یک شرکت تولید کننده کالاهای بهداشتی قرار می گیرد ، اما همین شرکت تنها یک علامت تجاری دارد.

مقایسه علائم تجاری و صنعتی

علامت تجاری به مثابه یک اسم عام ، برای معرفی کالاهای مختلف یک تجارتخانه به کار می رود ، در صورتی که علامت صنعتی برای مشخص کردن نوعی از محصول به کار می رود ، مثلاَ ” بایر ” علامت تجاری کارخانه ای است که داروهای مختلفی را که هر یک علامت صنعتی بخصوصی دارند ، مانند آسپرین و آبترین به بازار عرضه می کند. ولی در عمل و اصطلاح علامت تجاری و علامت صنعتی اغلب به جای یکدیگر استعمال می شوند.

عمده ترین خصوصیت یک علامت تجاری و صنعتی ، این است که به یک شرکت و یا مجموعه ای از شرکت های وابسته به یک موسسه مادر، این امکان را می دهد که خود و محصول و یا خدمات خود را نسبت به محصولات و خدمات شرکت های دیگر متمایز سازد و هماهنگ با آن قدرت انتخاب مصرف کننده را افزایش دهد. بنابراین می توان گفت که این نوع علائم ابزارهایی در خدمت مصرف کننده و رقبای تجاری و صنعتی هستند ، به عبارت روشن تر علائم تجاری و صنعتی عبارتند از ابزارهای دیداری . به ویژه کلمات یا تصاویری که در یک بازار برای تشخیص محصولات و یا خدمات شرکت ها از یکدیگر به کار گرفته می شوند … هدف از برگزیدن آن ها دادن امکان تشخیص محصولات و یا خدمات موسسات به مشتری می باشد. شاید بتوان این علائم را به چراغ های دریایی تشبیه نمود که مشتریان ، تامین کنندگان و عوامل دیگر محیط ( همچون نمایندگان دولت ) را بدون ابهام متوجه خود می سازد.

” علائم متمایز کننده ” کالاها ، خدمات و شرکت ها همان طور که اشاره شد بسیار متنوع بوده ، در اشکال و کلمات مختلف عرضه می شوند. نام گذاری های جغرافیایی و نام تجاری یا تابلوی یک سازمان و شرکت هم جزئی از علائم به شمار می آیند.

در سال های اخیر پدیده اینترنت و تجارت الکترونیک موجب پیدایش علائم متمایز کننده همچون www.la.com  که یک سایت اینترنتی برای فروش لباس است شده اند. این علائم نیز به مشتری این امکان را می دهد تا یک شرکت را در سراسر دنیا شناسایی کند.

در این جا باید تاکید نمود که هر ” علامت متمایز کننده ” ، علامت تجاری و صنعتی نیست : از نظر حقوق مالکیت صنعتی برخی کشورها چون فرانسه ، نام های تجاری و تابلوی یک شرکت ، دارای حقوق انحصاری نمی باشند و در مقابل جعل و تقلید و شبیه سازی مورد حمایت قرار نمی گیرند، بلکه تنها علیه رقابت نامشروع و مکارانه از آن ها دفاع می شود.

اما در میان تمامی علائم متمایز کننده ، علائم تجاری و صنعتی بیشترین و کامل ترین حقوق را به خود اختصاص می دهند برای تحقق چنین حقوقی لازم است تا علامت مزبور قابل حمایت بوده و به عنوان یک علامت تجاری و صنعتی به ثبت رسیده باشد، در واقع برخی از علائم به دلایل عام ( همچون علامتی که خلاف نظم عمومی باشد ) و یا به دلایل خاصی ( مانند استفاده از علامت رسمی یک کشور ) نمی توانند به عنوان علامت تجاری و صنعتی به ثبت برسند اما در صورت به ثبت رسیدن ، به سرمایه موسسه تبدیل می شوند و در صورت رسیدن به شهرت ، به ویژه در سطح بین الملل، گاه میلیاردها بورو ارزش می یابند.

نکته قابل توجه این است که در قانون مصوب 1310 ایران در تعریف از علائم تجاری هیچ اشاره ای به علائم خدماتی نشده بود که در قانون جدید با توجه به اینکه با گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد به ویژه با توسعه فناوری رایانه ها و استفاده روزافزون از شبکه اینترنت ، زمینه گسترش جعل و راهزنی بین المللی بیش از گذشته فراهم شده است. علائم مربوط به خدمات نیز به رسمیت شناخته شده است.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

از لحاظ نظام امور تجارت باید در هر کشور متمدن،مقامی وجود داشته باشد که تجار را شناخته و نوع تجارت آن ها را بداند.فایده ی این عمل زیاد است و بدون داشتن آمار دقیق،دولت ها نمی توانند از تجارت کشور حمایت کنند.به این جهت در بعضی از کشورها نه تنها اسم تجار و نوع تجارت به ثبت می رسد بلکه کلیه ی معاملات نیز از طرف مقامات مربوطه دقیقاَ نظارت می شود.

 

قانون تجارت در ماده ی 16 مقرر داشته «در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند،کلیه ی اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارتی اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را به ثبت به رسانند.»

در قانون تجارت در این مورد دو تکلیف برای تاجر معلوم شده:

1-تجارتخانه ی خود را به ثبت به رساند.

2-منتهی پس از شش ماه از تاریخ ثبت،در کلیه ی صورت حساب ها و نشریات خطی یا چاپی تجارتخانه تصریح نماید که تجارتخانه در تحت چه شماره به ثبت رسیده است.

طبق آئین نامه ی وزارت دادگستری مقام صالح ثبت دفتر تجارتی،اداره کل ثبت اسناد و املاک است.در کلیه ی شهرهای ایران آگهی تاسیس ثبت دفتر تجارتی منتشر شده است.

بازرگانان با مراجعه به اداره ی ثبت محل سه نسخه اظهاریه که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده دریافت و اطلاعات ذیل را در آن درج می نمایند:

1-نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه ی تاجر و تابعیت او.

2-در صورتی که تاجر تبعه ی خارجه باشد تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه ی اقامت.

3-شماره ثبت دفتر تجارتی.

4-رشته تجارت(داخلی یا خارجی)

شرکت  ها نیز موظف هستند که علاوه بر ثبت در دفتر ثبت شرکت ها اظهارنامه ی ثبت دفتر تجارتی اخذ و علاوه بر مطالب بالا میزان سرمایه ی خود را قید کنند.

متصدی مربوطه،مفاد اظهارنامه را در دفتری که قبلاَ به امضای دادستان محل رسیده و مهر شده به ردیف و شماره معین ثبت نموده و یک نسخه را به وزارت دارایی ارسال و نسخه ی دیگر را به خود تاجر پس می دهد.

لازم به یادآوری است، شرکتی که در اداره ی ثبت شرکت ها ثبت نشده و به تبع آن شرکتنامه اش اعلان نگردیده است،ممکن است با خطر انحلال مواجه شود.در واقع،ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را اامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که«.در صورت تقاضای مدعی العموم ،حکم انحلال شرکت متخلف  نیز صادر خواهد شد.»

هرگاه در مندرجات اظهارنامه تغییراتی داده شود و یا بازرگان فوت کند و یا تجارتخانه و یا شرکت برچیده و یا ورشکسته شود مراتب از طرف تاجر یا قائم مقام او به اطلاع می رسد.

نظر به اهمیت و رواج روزافزون تجارت مخصوصاَ برای تهیه ی اطلاعات تجارتی ،تنظیم مقرراتی درباره ی ثبت دفتر تجارتی کمال وم را دارد.

همان طور که گفنه شد ،هر کشوری باید از جزئیات عملیات تجارتی داخل مملکت مطلع باشد.علاوه بر آن هر کشور یا تاجر خارجی که قصد تجارت با این کشور را داشته باشد،به آمار و میزان فعالیت بازرگانان نیازمند است.بنابراین تجدیدنظر در مقررات ثبت تجارتی و تنظیم مقرراتی درباره ی جزئیات امر نشانه ی رشد اقتصاد مملکت است.

از مواردی که باید به موجب قانون مقرر شود موارد زیر است:

1-وم صحت اطلاعاتی که از ناحیه ی بازرگانان در دفتر تجارتی ثبت می شود و تعیین مجازات برای اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع اعلام نمایند.

2-اام به این که هرگاه تغییراتی در اساس امور تجارتی پیش آمد کند باید به ثبت به رساند.

3-دخالت دادگاه در موقع اختلاف بین متقاضی ثبت و متصدیان دفتر ثبت تجارتی.

4-دخالت دادسرا در روش عمومی بازرگانان و اجبار به این که هرگاه عمل خلاف مقرراتی از بازرگانان ملاحظه شود،دادسرا از دادگاه تقاضای صدور حکم حذف ثبت تجارتی بازرگان متخلف را بنماید.

5-اام به این که بانک ها فقط کسی را بازرگانی بشناسد که در مکاتبات و صورت حساب های او شماره ثبت دفتر تجارتی او قید شده باشد.

تاجر به علت وسعت امور تجارتی خود یا به علل دیگر می تواند کسی را قائم مقام خود قرار دهد و این چنین شخصی قادر است تمام یا قسمتی از امور مربوط به تجارتخانه ی تاجر را بدون مراجعه به تاجر انجام دهد.مطابق ماده ی 395 قانون تجارت«قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه ی امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضاء او برای تجارتخانه اام آور است . »لیکن می بایست بین قائم مقام تجارتی و وکیل فرق گذاشت،قانون مقررات مربوط به قائم مقام تجارتی را تابع مقررات وکالت قرار نداده و احکام آن جداست.چنانچه با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه،قائم مقام تجارتی منعزل نیست ولی در مورد شرکت های تجارتی با انحلال شرکت،قائم مقام تجارتی منعزل است.زیرا دیگر شرکتی وجود نداشته تا قائم مقام بودن او صدق کند.

طبق ماده ی 30 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،علامت و نام تجاری عبارتند از:

 الف)علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب)علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

ج)نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

به موجب قانون، ثبت علائم تجاری  اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. لذا، ثبت علامت تجارتی مطابق آئین نامه ی آن اجباری نیست.یعنی اگر کسی علامت برای کالای خود انتخاب کرد و استعمال نمود و آن را به ثبت نرسانید قانون وی را اام نمی کند.

ثبت علامت به صورت اجباری

لیکن ،برای این که محصولات صنعتی و تجارتی هر تجارتخانه  مشخص و معلوم شود،تجار علامتی اختیار و اجناس خود را تحت آن علامت رواج می دهند.فایده ی آن این است که مشتری به محض ملاحظه ی علامت می داند که این محصول متعلق به تجارتخانه یا کارخانه ی مورد اعتماد او می باشد.استعمال علائم تجاری به قدری رواج دارد که مشتری فقط با ملاحظه ی مارک،مبادرت  به خرید جنس می نماید.بدون این که سازنده ی آن را و یا تاجری که علامت متعلق به او است بشناسد.مثلاَ روغن نباتی با علامت«سه گل» و یا صابون«لوکس» و یا چاقو که علامت«تصویر دو آدم »دارد و به محض ارائه ی آن مشتری می داند که جنس مورد نظر او است، ولو این که کمپانی سازنده ی آن را نشناسد.بنابراین علامت تجارتی به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده ی آن است و باین جهت نباید اشخاص دیگر از آن سواستفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمایند.

علامت تجارتی چون معرف کالای تاجر است، امروزه اهمیت اقثصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند.اصطلاح نصب یک علامت بر روی کالا در بند(2)ماده ی 9 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به معنای نصب یا الصاق یک علامت به کار رفته است.به موجب این بند از ماده ی مذکور ،هر محصولی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی و یا نام تجارتی غیر قانونی باشد، هنگام ورود به کشورهای اتحادیه که در آن کشورها این علامت یا نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار می باشد توقیف خواهد شد.طبق بند (2)فوق الذکر،توقیف همچنین در کشوری که علامت گذاری غیر قانونی در آن صورت گرفته است یا در کشورهایی که محصول در آن وارد شده است به عمل خواهد آمد.

بنابراین چنانچه آمد ، مطابق قانون ثبت علائم تجاری اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. تبصره ی ماده ی یک قانون ثبت ،ثبت علائم و اختراعات مواردی را که دولت ، داشتن و ثبت علامت تجارتی را که اجباری و از قاعده ی فوق مستثنی دانسته اعلام کرده و در اجرای این تبصره  تصویبنامه ی مورخه 3/2/28 هیئت وزیران ثبت علائم کالاهای زیر را اجباری کرده است:

1)داروهای اختصاصی (اسپسیالیته)مورد استعمال طبی یا بیطاری

2)مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصصوص باشند.

3)نوشیدنی ها و آب های گازدار

4)لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

 لذا به موجب این ماده،تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:

الف-اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا

ب-شماره ثبت علامت در ایران

بر اساس ماده ی 2 این آیین نامه،علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس ،روی اجناسی که از خارجه وارد شده قید گردد.همان طور که در ماده ی 7 آیین نامه آمده است،برچسب مقرره در ماده ی 1 باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران خوانا باشد.تمام این نوشتجات که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد ،استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.

بر اساس آیین نامه ی فوق الاشاره،در سال 1342 وزارت اقتصاد آگهی ای را تحت عنوان(آگهی وزارت اقتصاد)راجع به اجرای مقررات آیین نامه نصب و ثبت اجباری علایم صنعتی بر روی اجناس دارویی،خوراکی و آرایشی صادر کرده است.به موجب این آگهی،کلیه ی داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا دامپزشکی،مواد غذایی،آرد های مخصوص-چای های مختلف،کاکائو،شکلات،آب نبات،پنیر،مربا،ترشی،کره،روغن های مختلف،مشروبات الکلی و غیر الکلی ،آب های معدنی یا گازدار،شربت ،آبجو،آب میوه،لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون،خمیر،پماد،پودر،محلول،عطریات،ادکلن اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور می شود بایستی با برچسبی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده موجود باشد ،به معرض فروش گذاشته شود.

بر روی برچسب باید اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا و شماره ثبت علامت در ایران و شماره و تاریخ اجازه ی وزارت بهداری(در مورد داروها قید شود).در خاتمه ی این آگهی آمده است:بنابراین به کلیه ی وارد کنندگان و تولیدکنندگان اجناس مشروحه فوق اخطار می شود که از تاریخ نشر این آگهی در ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت و نصب علایم مقرر در این آیین نامه اقدام نمایند.پس از انقضا مهلت یک ماه، کلیه ی کالاهایی که علائم مربوط به آن ها ثبت و نصب نشده باشد اعم از این که نزد واردکننده یا تولیدکننده یا فروشنده(عمده فروش،مغازه دار،کسبه جزء)پیدا شود عین کالا ضبط و طبق بند(ب)از ماده ی 249 مجازات عمومی تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

طبق ماده ی 47 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجارتی،این قبیل نام ها حتی بدون ثبت،در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند.هر گونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث،به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی،یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاَ باعث فریب عموم شود،غیر قانونی تلقی می شود.

در ایران ، ثبت شرکت ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها است . تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد:مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری  که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثاالث از آن آگاهی پیدا کنند.

 ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد:در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا  تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.

مدیران شرکت ها،برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند.این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت به این نحو معین کرده است:

-در شرکت های تضامنی:

1-یک نسخه ی مصدق از شرکتنامه

2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3-نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

4-نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین  شده اند.

-در شرکت های نسبی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام مدیر یا مدیران شرکت

4)نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی  نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

-در شرکت های مختلط غیر سهامی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند

برای ثبت شرکت های ایرانی نیز ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است،ذکر جزئیات آن در این جا ضرورت ندارد.

البته باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده ی 197 ق.ت)این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام  گیرد(ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن)

ثبت شرکت غیر از ثبت شرکتنامه است،عمل و دفاتر آن نیز جدااست.متصدی مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیر شرکت ضمن تقاضانامه به عمل می آید،در دفتری که به این موضوع تخصیص داده شده ذیل شماره  ردیفی که برای شرکت ها معین می شود خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه را در ستون های آن ثبت و برای هر شرکت یک صفحه مترادف تخصیص می دهد.

انتشار خلاصه ی شرکتنامه

اداره یا دایره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در رومه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد . خلاصه ی مزبور متضمن نکات ذیل است:

1-شماره ای که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت،با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت

2-مقدار سرمایه(با تشخیص این که چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده )

3-اسامی مدیر یا مدیران

4-تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد

5-در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکا ی ضامن نیز منتشر شود

در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاَ تذکر داده شده در آگهی قید می شود

هر گاه شرکت در چندین حوزه ی ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه ی شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید به عمل آید،و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آن جا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضا نامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.(ماده ی 8 آئین نامه)

ثبت شعبه ی شرکت در دو حال است:نخست این که در موقع ثبت خود شرکت است در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه،محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضا نامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آن جا واقع است فرستاده شود.دیگر این که پس از ثبت شرکت مبادرت به افتتاح شرکت می شود.در این حال شعبه ی شرکت مانند تغییراتی که بعداَ در شرکت واقع گردد ذیل ثبت شرکت به ثبت رسیده و آگهی می شود سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضا نامه و منضمات به ثبت محل فرستاده می شود.در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه ی مزبور حق امضا دارد یعنی امضای او برای شزکت اام آور است باید معرفی و آگهی شود.

سرانجام ،همان طور که گفتیم ،ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت،انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود،ضروری دانسته است.نتیجه ی عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده ی مدیران گذاشته این  است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام،به سبب خطای خود،محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند،چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده ،در مقابل آن ها قابل استناد نیست.

میدان عمل بعضی از شرکت های تجارتی به علت زیادی سرمایه بسیار وسیع و اغلب در خارج از کشوری که اقامت دارند ،به خرید و فروش یا سایر اعمال تجارتی اشتغال دارند.این قبیل شرکت ها گرچه در مقر اصلی خود به ثبت رسیده اند ،ولی چون در ممالک خارج به تجارت اشتغال دارند ،کشورهای دیگری که شعب این قبیل شرکت ها در آن جا به نام شرکت مقیم کشور بیگانه معامله می نمایند ،قطعاَ باید در امور آن ها رسیدگی های لازم به عمل نماید ،و این معنی ندارد که شرکت های داخلی همگی تحت نظم و قاعده باشند ولی شرکت های خارجی بدون رعایت تشریفاتی هر قسم عملی که بخواهند به نام شرکت مقیم خارج انجام دهند.به این علت در کشورهای متمدن شعبه ی هر شرکت خارجی که در داخل مملکت آن ها تاسیس می شود ،اول کاری که از آن انتظار دارند به ثبت رساندن شرکت می باشد.

 

مجوز و دستور ثبت شرکت های خارجی به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب 15 خرداد 1310 بوده و طبق ماده ی 3 قانون مذکور از تاریخ اجرای آن هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله ی شعبه یا نماینده  به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی مورخ 1358 چون در اذهان مردم خاطرات ناخوشایندی  از دخالت بیگانگان ،خصوصاَ شرکت های چند ملیتی در امور اقتصاد ایران و نتیجتاَ چپاول و غارت اموال ملی وجود داشت ،لذا برای کوتاه کردن دست اجانب در اصل 81 قانون اساسی مقرر گردید: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».

اصل فوق الذکر در عمل تولید اشکالات فراوانی نمود،زیرا اکثر ممالک جهان جهت برطرف کردن حوائج خود خصوصاَ در زمینه های تکنولوژی و صنعت محتاج به همیاری و مساعدت سایر کشورها هستند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.بنانراین جهت رفع این مشکل اداره ی ثبت شرکت ها بر مبنای اظهارنظر شورای نگهبان فقط زمانی مبادرت به ثبت شرکت های خارجی(شعبه یا نماینده)می نماید که قبلاَ با یکی از ادارات یا نهادهای دولتی قرارداد منعقد کرده باشد،به عبارت دیگر فقط شرکت های خارجی را که طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران هستند می توان به ثبت رسانید.

قابل توجه است هر گاه شرکت های خارجی دارای شعبه ای نیز باشند باید به ثبت آن هم مبادرت نمایند.

در صورتی که تقاضای ثبت شعبه ضمن تقاضای ثبت اصلی باشد باید با تعیین محل شعبه و معرفی مدیر آن یا کسی که حق امضا در شعبه دارد ،در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ،در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ،تقاضای ثبت شعبه به موجب اظهارنامه ای خواهد بود که رونویس تصدیقی  که برای ثبت شرکت اصلی در ایران داده شده و اختیارنامه ی مدیر شعبه ضمیمه ی آن گردد ،سپس مبادرت به ثبت شعبه خواهد شد.در هر حال دو آگهی تاسیس شعبه از سوابق مربوط به شعبه ،به محلی که شعبه دائر می شود فرستاده خواهد شد تا اداره یا دائره ی ثبت محل نیز همان آگهی را در رومه ی محلی منتشر نمایند.

هرگاه ثبت شعبه ی شرکت خارجی مدنظر باشد،ماده ی 8 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه ی مدارک زیر را ضروری دانسته است:

1)اظهارنامه ی ثبت به فارسی

2)سواد مصدق از اختیارنامه ی نماینده که مدیر شعبه است.

هر گاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

به موجب ماده ی 18 نظامنامه ی مذکور،پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ی ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه ی آن به تقاضاکننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:

1)نام کامل شرکت

2)نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره

3)مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

4)تابعیت شرکت

5)مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا

6)در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است

7)شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند

8)تاریخ ثبت

9)امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

هر گاه تصدیق راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق در ثصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.

لازم به ذکر است،بعضی از شرکت های خارجی ممکن است یک یا چند قسم عملیات تجاری یا امتیازی از دولت تحصیل کرده باشند،این قبیل شرکت ها را شرکت امتیازی خارجی گویند.و ضمن تبصره ی ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای  قانون ثبت شرکت های خارجی مقرر گردیده(هر گاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیامه صحیح و منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسنادی که باید در موقع تقاضای ثبت ارائه دهد باید مواد امتیامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت این امتیامه نیز تسلیم شود.

چنانچه تاکنون گفتیم ،شرکت تجاری در اشکال مختلف جلوه می کند.علاوه بر شرکت های موضوع قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه ی قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی عام و خاص ،عرف شرکت هایی را می شناسد که به غیر از پاره ای جهات از مقررات سنتی حقوق تجارت پیروی نمی کنند.شرکت های دولتی عمده ترین این نوع شرکت ها محسوب می شوند که تابع قانون و اساسنامه ی خود هستند ،جز در صورتی که قانون و اساسنامه ی آن ها ،در خصوص موضوع خاصی پیش بینی نکرده باشد که تنها در این صورت از لایحه ی قانونی 1347 تبعیت می کنند.همین طور شرکت های دیگری نیز وجود دارند مانند شرکت های تعاونی

 در سال  1370 ، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری  اسلامی  ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ،ماده ی اول قانون فوق الذکر ،اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرده ودر حقیقت غایت نهایی شرکت های تعاونی را نیل به اهدافی نظیر ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه از باب رسیدن به اشتغال کامل و همچنین  پیش گیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی معرفی می کند.

 در فصل پنجم قانون، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به دو نوع شرکت تعاونی اشاره می شود:

الف-تعاونی های تولید          ب)تعاونی های توزیع

تعاونی های تولید:تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که درامور مربوط به کشاورزی ،دامداری ،دامپروری ،پرورش و صید ماهی ،شیلات ،صنعت ،معدن ،عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند.تعاونی های تولید در کلیه ی اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند.

تعاونی های توزیع:تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه هاو قیمت ها تامین می نمایند.

غیر از این دو نوع تعاونی ،در تبصره ی 2 ماده ی 8 قانون فوق الذکر  ،به تعاونی های چند منظوره نیز اشاره شده است و به نظر می رسد که منظور مقنن تعاونی هایی است که ترکیبی از تولید و توزیع دارند.مثلاَ شرکت تعاونی که با هدف عمران روستایی خاص و تهیه ی آذوقه برای ساکنین همان روستا ایجاد شده است.

ثبت شرکت

مطابق ماده ی 21 ،هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تادیه و در موردی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.اعضا ی تعاونی مکلف اند مبلغ پرداخت نشده ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.

سهم اعضا در تامین سرمایه ی شرکت های تعاونی برابر است مگر آن که مجمع عمومی تصویب نماید که اعضا سهم بیشتری تادیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونی ها تعیین می نماید.ممکن است در ابتدای تاسیس ،اعضای شرکت تعاونی قادر نباشند کلیه ی سرمایه شرکت را تامین کنند ،در چنین حالتی طبق ماده ی 17 حداقل 51 درصد سرمایه باید به وسیله ی اعضا تامین شود و در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و بقیه را ادارات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری از قبیل مشارکت.به عنوان کمک در تامین یا افزایش سرمایه در اختیار تعاونی قرار دهند بدون آن که خود عضو آن باشند.

برای تاسیس شرکت تعاونی وجود حداقل 7 نفر عضو ضروری است.ممکن است در موارد خاصی وزارت تعاون ،برای برخی از شرکت های تعاونی تعداد بیشتری را بعنوان حداقل اعضا تعیین کند.

موسسین ،باید مجمع عمومی موسس را دعوت کنند.طبق ماده ی 31 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران:مجمع عمومی عبارتست از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند.وظایف مجمع موسس عبارتست از:

1-تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات

2-دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

3-تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره  و سایر وظایف مجمع عمومی

پس از تشکیل اولین جلسه ی رسمی مجمع عمومی و تعیین هیات مدیره  ،وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.

اعضایی که با مصوبه ی اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.

تصویب اساسنامه ی تعاونی با حداقل دوسوم اعضا اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود.پس از تشکیل مجمع عمومی عادی و انتخاب اعضای هیات مدیره ،هیات مدیره مکلف است فوراَ نسبت به ثبت شرکت اقدام و در این رابطه باید اسناد و مدارک ذیل تقدیم اداره ی ثبت شرکت ها شود.

1-صورت جلسه ی تشکیل مجمع عمومی موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضا ی هیات مدیره ی منتخب و بازرسان

2-اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی

3-درخواست کتبی ثبت

4-طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون

5-رسید پرداخت مقدار لازم جهت تامین سرمایه ی شرکت

6-مدارک مربوط به دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

چنانچه تاکنون آمد، دنیای تجارت ،سرشار از تحرک و فعالیت و مملو از پدیده های ناپایدار و عوامل متغیر است  ،آنچه به این عوامل می تواند نظم بخشیده و بقای آن را تضمین کند ،وجود قوانین و مقرراتی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور بسط و تعمیم عدالت اجتماعی تدوین شده باشد.بی تردید بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری بر عهده دارند،زیرا استفاده از پدیده ی شرکت تجاری به بازدهی فعالیت لقتصادی شدت بیشتری می بخشد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد ،مزایایی چون فراهم شدن سرمایه ی بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به خصوص محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.

 اما شرکت های تجاری طبق شرایط مشخصی تشکیل می شوند.شرایط تشکیل شرکت را باید به دو دسته تقسیم کرد:دسته ای از شرایط ،جنبه ی اامی دارند،یعنی شرکت به وجود نمی آید مگر آن که آن ها تحقق پیدا کنند. برعکس ،ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها، در تشکیل شرکت نقش ندارد،لیکن از آن جا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیاناَ انحلال آن خواهد بود،در عمل موسسان شرکت ها آن ها را به ثبت می رسانند.به بیانی دیگر،گرچه برای تشکیل شرکت های تجاری و بوجودآمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی است ولی برای اینکه «شناسایی قانونی» از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان«شخص حقوقی»معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.

ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع به منظور کسب وجود قانونی است.بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.لذا شخص حقوقی هم مانند شخص حقیقی محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ی ثبت تحصیل نماید.

اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکت ها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آن ها اامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا اراده ی آنان در این باب کوچکترین تاثیری ندارد.زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکت ها هم مثل و نشان دهنده ی اراده ی فرد است چه قانون جز نمایش اراده ی افراد که بالواسطه آن را به منصه ی ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.

قانون مراجعه برای ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل به قدری اهمیت داده که عدم اقدام  به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود.به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یکماه اول واقع  شده تقاضا نماید ،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند(ماده ی 198).همچنین ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون اامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. »قانون گذار در این ماده،دو ضمانت اجرا برای  عدم ثبت مقرر کرده است:پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان.در نتیجه ،اولاَ اگر دادستان تقاضای انحلال نکند،شرکت ثبت نشده،موجود تلقی می شود،مشروط بر اینکه مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد،ثانیاَ در صورتی که دادستان تقاضای انحلال کند،شرکت از تاریخ صدور حکم،منحل تلقی خواهد شد،نه از ابتدای تشکیل.آنچه بیان شد در مورد شرکت های خارجی نیز صادق است.

قطع نظر از مراتب مزبور، کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. قابل توجه است تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید و مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند که این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت معین کرده است.

با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج ذیل حاصل می شود:

اولاَ-شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.

ثانیاَ-می تواند منشا آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.

ثالثاَ-رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناذ عادی در معرض ایراد و تزل نیست.

رابعاَ-شرکا و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطر از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می کنند.

خامساَ-افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکا به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.

سادساَ-در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.

علاوه بر مراتب،قاعده ی اامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیق نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجودآمدن شرکت انجام داده و برای حفظ و تنظیم روابط مدنی و اجتماعی و صیانت منافع عمومی از تشکیل شرکت هایی که رعایت مقررات را نکرده اند و این عدم رعایت مقررات مسلم التاثیر در حقوق و حدود افراد دیگر است که اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگیری نماید.در واقع با ثبت شرکت مشخص می گردد که آیا برای به وجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر.هرگاه شرکت به ثبت برسد قراردادها ی منعقده بین شرکت ها رسمی بوده و بعدها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی ازتصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نمایند.از طرفی دیگر چنانچه آمد  ، ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که معامله ی مهمی با شرکت منعقد می نماید باید بداند که قدرت وتوانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.در واقع نفع اشخاص ثالث در این است که شرکت به ثبت برسد ،چه در این صورت این اشخاص می توانند با مراجعه به اداره ی ثبت شرکت ها ،از میزان مسئولیت شرکا ،نوع شرکت و اقامتگاه آن آگاه شوند.

شرکت های تجارتی که باید به  ثبت برسند سه قسم اند:

شرکت های داخلی .شرکت های خارجی .شرکت های  بیمه1

در مطالب بعدی به بررسی  ثبت هر یک از این شرکت ها به طور جداگانه خواهیم پرداخت.

مطالب این مقاله در دوبخش ارائه می شود؛ دربخش اول  به موسسات فرهنگی و نوع فعالیت آن ها، پرداخته و در بخش دوم شرایط افراد متقاضی جهت ثبت موسسه فرهنگی هنری و مدارک مورد نیاز مورد بحث ما خواهد بود.

بخش نخست : موسسات فرهنگی و هنری و زمینه فعالیت آن ها

موسسات فرهنگی و هنری عبارت از تشکیلاتی هستند که توسط افراد واجد شرایط برای فعالیت در زمینه های فرهنگی و هنری تاسیس می شوند و عموماَ بر دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی هستند .در موسسات انتفاعی کسب درآمد و سود هدف موسسین اولیه است ، اما در موسسات غیر انتفاعی تحصیل درآمد و سود هدف اولیه موسسین آن نمی باشد؛ اگر موسسه ای تنها به یکی از فعالیت های فرهنگی و هنری بپردازد آن را تک منظوره و در غیر اینصورت آن را موسسه چند منظوره می نامند؛ این گونه موسسات می بایست از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت نمایند.

• فعالیت های این موسسات به موارد زیر دسته بندی می گردد:

1) اخذ مجوز برای فعالیتهای عمومی که مجوز آن شامل فعالیتهایی از قبیل زیر است:

تالیف و ترجمه کتاب و متون به زبانهای خارجی ،حروفچینی و ویرایش ان،برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب و نشست های ادبی و شعری، شرکت در همایش ها، مطالعه و تحقیق و اجرای طرح های پژوهشی در رابطه با موضوع فعالیت ، گردآوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسائل فرهنگی و تاریخی، ارائه خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری، ایجاد کتابخانه و دبیرخانه، عرضه محصولات رایانه ای مجاز در زمینه زبان و ادبیات فارسی ،معارف اسلامی و علوم قرآنی، تهیه محصولات فرهنگی و هنری از قبیل نوار های کاست و فیلم های ویدئویی.

2) اخذ مجوز برای فعالیت های خاص که مجوزهای آن در 5شاخه اصلی فرهنگی ،هنری، سینمایی، سمعی و بصری، مطبوعاتی، و تبلیغاتی و اموزشی دسته بندی می گردد و شامل فعالیت هایی از قبیل زیر است:

تاسیس نگارخانه ها، استودیوهای صدابرداری، مراکز تهیه و تکثیر آثار صوتی و شنیداری، خبرگزاری های عمومی و تخصصی ، دفاتر نمایندگی های مطبوعاتی، برگزاری کنسرت های موسیقی،هنرهای نمایشی،جشنواره های مطبوعاتی،هنری و سینمایی، نمایشگاه های عکس و اسلاید ، تهیه فیلم های سینمایی وتلویزیونی ، فعالیت های انتشاراتی ،خدمات تبلیغاتی، برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی و هنری از جمله لیتوگرافی، چاپ، صحافی، کتابداری، موسیقی، حجم سازی، چهره پردازی،طراحی لباس،بازیگری تئاتر و سینما،عکاسی،نقاشی،خوشنویسی،گرافیک،هنرهای دستی،نگارگری،کارگردانی،فیلم سازی،رومه نگاری،خبرنگاری،ویراستاری،طراحی و صفحه آرایی کتاب و نشریات،آموزش زبان های خارجی.

⃰  اولین مجوزی که از سوی وزارت ارشاد صادر می شود دارای اعتبار یکساله بوده و پس از آن مجوز چهار ساله اعطا میشود که قابل تمدید است.در صورت تغییرات در موسسات تاییدیه صدور مجوزی از سوی هیئت رسیدگی به مراکز فرهنگی صادر می شود که آن را موافقت اصولی می نامند.

بخش دوم : مدارک و شرایط ثبت موسسات  فرهنگی چند منظوره

• متقاضیان صدور مجوز می با یست دارای شرایط ویژه ای باشند که در ذیل به آنها اشاره شده است:

– داشتن تابعیت ایرانی

– معرفی حداقل 3نفر به عنوان اعضای هیئت موسس برای ثبت موسسه چند منظوره و 2نفر برای موسسه تک منظوره

– عدم سوءپیشینه کیفری

– برخورداری از حسن شهرت

– حداقل سن برای موسسین 25سال (افراد متاهل) و 27سال (افراد مجرد)

– کارت پایان خدمت یا معافیت

– داشتن حداقل مدرک کارشناسی که در صورت ارتباط با موضوع فعالیت مطلوب میباشد

– داشتن امکانات کافی مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

– صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع (برای تقاضای مراکز تک منظوره)

– داشتن 6ماه سابقه موثر فعالیت در موسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره(برای متقاضی مراکز چند منظوره)

 • موسسه فرهنگی چند منظوره به منظور ثبت مستم مدارکی است. این مدارک به قرار ذیل است :

– تقاضای تاسیس موسسه با ذکر دلایل توجیهی

– تصویر برابر اصل از تمام صفحات شناسنامه (1سری)

– تصویر برابر اصل از آخرین مدرک تحصیلی(مدرک کارشناسی یا بالاتر 3برگ)

– تصویر گواهی پایان خدمت(3نسخه )و کارت ملی

– اصل گواهی عدم سوءپیشینه و گواهی عدم اعتیاد

– عکس 4*3جدید (6قطعه)(با درج نام و نام خانوادگی در پشت کلیه عکسها)

– گواهی استعلام از حراست

– ارائه سوابق فعالیتهای مستند فرهنگی و هنری (متناسب با زمینه فعالیتهای درخواستی)

– تکمیل اساسنامه به انضمام صورتجلسات (مجمع عمومی موسسان و هیئت مدیره) 2سری.

– پرسشنامه مشخصات فردی تکمیل شده توسط اعضا (دونسخه) تایپ شده

– برگه های پاسخ استعلام از مراکز و محل کار متقاضیان

– کاربرگ مصاحبه تخصصی تکمیل شده از متقاضیان تاسیس موسسه

فرآیند اجرایی صدور پروانه فعالیت موسسه فرهنگی :

دریافت درخواست کتبی از متقاضی

تکمیل فرمهای اساسنامه ،صورتجلسات و مشخصات فردی و ارائه مدارک مربوطه و مورد نیاز

استعلام تعیین صلاحیت فردی از حراست اداره کل

معرفی به دادگستری جهت دریافت عدم سوءپیشینه

استعلام از محل کار و مراکز

مصاحبه تخصصی از اعضا

بررسی مدارک پرونده

ارسال کلیه مدارک پرونده به وزارتخانه (دفتر مشارکتهای فرهنگی و هنری)

صدور مجوز فعالیت

معرفی مکان مناسب جهت تاسیس موسسه

بازدید از محل توسط کارشناسان ارشاد و اماکن ناجا و اعلام نظر

ارسال و تایید توسط اداره اماکن ناجا و اساسنامه به انضمام صورتجلسات (با امضای اصل موسسان)به وزارتخانه

ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد و املاک

مراحل اعتراض به تقاضای ثبت طرح صنعتی در مواد 101 و 102 آیین نامه آمده است. با توجه به ماده 101 آیین نامه، هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد ، کتباَ از معترض می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض نامه کان لم یکن خواهد شد.

با توجه به تبصره ذیل ماده فوق، مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

همان طور که در ماده 102 آیین نامه آمده است، هر گاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به طرح صنعتی ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که طرح صنعتی قبلاَ به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای طرح صنعتی خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتی و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید. مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده 101 این آیین نامه ، ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.

هر گاه متقاضی، کتباَ به اعتراض تمکین نماید، درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباَ به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که طرح صنعتی وی به ثبت نرسیده باشد، بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق غیر از حق مالکیت ، نسبت به طرح صنعتی ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است مگر اینکه طرح صنعتی قانوناَ قابل ثبت نباشد در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده 173 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.

همان طور که در تبصره های ذیل ماده فوق آمده است ، در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت طرح صنعتی نشود، مبالغ پرداختی از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود. ( تبصره 1 ).

در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود. ( تبصره 2 )

چنانچه معترض مقیم ایران نباشد، مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد. ( تبصره 3 )

با توجه به مواد 100 و 101 آیین نامه مشخص است که ماده 100 در فرضی است که اظهارنامه به هر دلیلی توسط اداره ثبت طرح صنعتی رد می شود در این صورت معترض باید در قالب ماده یاد شده اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 170 آیین نامه تسلیم نماید. اما ماده 101 و 102 آیین نامه ناظر بر مواردی است که معترض به نحوی از انحاء در جریان تقاضای ثبت طرح صنعتی از سوی متقاضی قرار گرفته است و نسبت به آن اعتراض دارد ؛ که در این صورت باید در قالب مواد 101 و 102 اعتراض خود را مطرح و در نهایت هم چون اعتراض نیبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی است. مرجع رسیدگی به آن کمیسیون موضوع ماده 170 ایین نامه است.

نکته قابل توجه در رابطه با مواد 101 و 102 این است که چنانچه معترض ادعای حق مالکیت نسبت به طرح صنعتی مورد درخواست ثبت داشته باشد و قبلاَ هم طرح صنعتی یاد شده به نام او به ثبت نرسیده باشد، در این فرض باید ضمن اعتراض، برای طرح صنعتی مورد ادعا مطابق قانون و آیین نامه تقاضای ثبت نماید.

همچنین اگر معترض ادعای دارا بودن برخی حقوق غیر از حق مالکیت نسبت به طرح صنعتی را داشته باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، در این فرض هم باید معترض ضمن اعتراض و همزمان با آن اظهارنامه طرح صنعتی را تسلیم مرجع ثبت نماید. البته اگر طرح صنعتی مورد اختلاف در ایران قانوناَ قابل ثبت نباشد در این صورت نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهد بود.

قرارداد شرکت که از آن به شرکت نامه تعبیر می شود، قراردادی است که بین شرکای شرکت های تجاری که حاوی مشخصات شرکت و نام و موضوع و مدت شرکت بوده و متضمن شرایط تشکیل و اداره آن به منظور نیل به اهداف شرکت و تعیین کننده حقوق و تکالیف و مسئولیت شرکا در قبال هم و نسبت به اشخاص ثالث می باشد.

شرکتنامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند. شرکتنامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است، به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است. اگرچه، قانون تجارت بیان صریحی در تنظیم شرکتنامه برای شرکت با مسوولیت محدود ندارد. ولی این امر از ماده 97 قانون تجارت که می گوید “در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است”، و ماده 197 قانون مذکور که به طور کلی در مورد شرکت ها مقرر می دارد” در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد”، مستفاد می شود. علاوه بر آن نظامنامه مورد بیان ماده 197 مزبور، به نام “نظامنامه قانون تجارت” لازم می داند که نسخه ای از شرکت نامه نیز به همراه سایر مدارک برای ثبت شرکت،به مرجع ثبت تسلیم شود، که لازمه آن تنظیم شرکت نامه بین شرکای شرکت با مسوولیت محدود می باشد.

با توجه به اینکه ” قرارداد شرکت ” میان موسسان اولیه شرکت تنظیم می شود، قرارداد شرکت ( شرکتنامه ) باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آن ها باشد والا اعتبار نخواهد داشت.

در عمل تشکیل دهندگان شرکت از ورقه های نمونه ای که اداره ثبت شرکت ها تهیه و منتشر کرده است، استفاده می کنند که پس از تکمیل اطلاعات می بایست به امضاء موسسین برسد و به سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تقدیم گردد تا در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردد.

از جمله مواردی که در شرکتنامه ثبت شرکت به آن اشاره می شود عبارتند از:

نام شرکت ؛ موضوع شرکت ؛  سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی ؛ میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء ؛ تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن ؛ اسامی شرکاء یا موسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه ؛ اسامی مدیران شرکت و اختیارات آن ها و مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه؛ قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت ؛ تاریخ و نحوه رسیدگی به حساب ها و چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت ؛ انحلال شرکت و قید سایر نکاتی که لازم باشد.

شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود

1: نام کامل شرکت و نوع آن : شرکت ……………با مسئولیت محدود

2: موضوع شرکت : ………………………………………………….

3: نشانی کامل شعبه شرکت ( در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه ) :

4: اسامی شرکاء یا موسسین :

1-آقایی / خانم …………. فرزند ………….به شماره ملی ………………شماره شناسنامه ……….صادره ……………متولد ………………به آدرس………………….کد پستی …………………………

5: مبدا تشکیل شرکت و مدت آن : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران مدت فعالیت شرکت نامحدود

6: سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ………… ریال نقدی / و مبلغ … ریال غیر نقدی

7: میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء :

آقای / خانم ……………دارنده ……………درصد سهم الشرکه  معادل ………………ریال

8: اسامی کلیه اعضای هیات مدیره با ذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء

آقای / خانم ………………………. به سمت …………………………….

آقای / خانم ………………………به سمت ………………………………

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای …………………به سمت ………………همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای ……………………….به سمت ………………………….همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

9: ترتیب سود شرکت :

مطابق سهم الشرکه سهامداران طبق بند 20 و 21 اساسنامه

10 : موقع رسیدگی به حق سالیانه سود شرکت :

در پایان هر سال مالی

11: انحلال شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت خواهد بود.

تاریخ تنظیم ………… نام و نام خانوادگی شرکاء و امضاء طریقه تکمیل کردن این فرم مانند فرم تقاضانامه در ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود می باشد.

سوالات خود را از ما بپرسید.

علامت تجاری وسیله ای است که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد.

ماده 1 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد :

” علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود .”

از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد ، بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی ، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی ، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف ، ارقام باشد.

بر اساس ماده ی 32 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران (مصوب 1386 هجری شمسی) ، علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:

الف) نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.

ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.

د) عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم ، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد ،مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.

ه) عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.

و) عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علاکت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد.

ز) عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

لذا، با توجه به آنچه آمد علامت تجاری می بایست وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد. نشانی های ساده مانند خط مستقیم و اشکال هندسی یا رنگ های عادی نباید به عنوان علامت اختیار شوند مگر آنکه از ترکیب آن ها تصویر ابتکاری پیدا شود.

همچنین علائمی که اسم و عبارت عمومی و مورد استعمال همگانی باشد را نمی توان به عنوان علامت تجاری قرار داد. مثلاَ اگر کالا پارچه است نمی توان خود کلمه ی پارچه را برای اسم تجاری انتخاب کرد.

علامت نباید گمراه کننده باشد.به این معنی که علامت نباید مشتری را از لحاظ جنس یا مبدا علامت به اشتباه اندازد. مثلاَ برای پارچه پنبه ای نمی توان علامتی به عنوان سفید پشم انتخاب نمود زیرا ممکن است مشتری تصور کند که پارچه مزبور پشمی است.

شرکتی که به ثبت می رسد، دارای مشخصاتی از قبیل آدرس، نام شرکت ، نام شرکا ، میزان سهام ، هیئت مدیره ، حق امضاء و … می باشد که تمامی این مشخصات در اساسنامه شرکت ذکر شده است. گاهی به دلایلی اجباری یا اختیاری برخی از این مشخصات بعد از ثبت شرکت نیاز به تغییر دارند. تغییرات شرکت ها با تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات امکان پذیر است.گاهی برای برخی از تغییرات بیش از یک صورتجلسه لازم می باشد.

برای تغییرات شرکت ها باید حتما در هیئت مدیره تصمیم گیری شود و پس از آن برای این تغییرات ااما مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده با توجه به نوع تغییر تشکیل و با رای اکثریت این تغییرات مشخص و اعمال می گردد.

نکته مهمی که وجود دارد این است که تغییرات شرکت ها حتما و حتما باید سریعا به ثبت قانونی برسند و در اداره ثبت شرکتها ثبت و در رومه رسمی آگهی شوند. در غیر این صورت انجام تغییرات شرکت غیر قانونی بوده و هیچ گونه رسمیتی نداشته و مورد تایید اداره ثبت شرکتها نمی باشد.

تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده فقط با حضور کلیه سهامداران و شرکا امکان پذیر و رسمیت دارد، مگر اینکه برای همه ی اعضای شرکا آگهی دعوت ارسال شود در این صورت با حضور اکثریت سهامداران نیز امکان تشکیل مجمع وجود دارد.

تفاوت مجمع عمومی عادی با مجمع عمومی فوق العاده در چیست؟

مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول دوره سال مالی تشکیل در حالی که مجمع عمومی فوق العاده در بقیه ماه های سال مالی تشکیل می شود.

برخی از تغییرات همچون تغییر در افزایش و کاهش سرمایه ، تغییر نام شرکت ، تغییر موضوع شرکت، انحلال شرکت، تبدیل سهام بی نام به با نام یا بالعکس، افزایش و کاهش تعداد مدیران شرکت ، تغییر داندگان حق امضاء و…. در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری و اجرا می شوند. ولی برخی از تغییرات خاص فقط و فقط در مجمع عمومی عادی امکان تصمیم گیری و تغییر آنها وجود دارد. مانند انتخاب رومه کثیر الانتشار ، تعیین اعضا هیئت مدیره ( اصلی باسد یا علی البدل ) ، تعیین بازرسین، تعیین پاداش مدیران و …

مدارک لازم برای تغییرات شرکت

کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی اعضای هیئت مدیره

کپی اساسنامه شرکت

کپی اظهارنامه شرکت

کپی آگهی تاسیس

کپی رومه رسمی شرکت

کپی آخرین تغییرات

مدت زمان ثبت تغییرات شرکت

مدت زمان لازم جهت ثبت هرگونه تغییراتی در مورد شرکتهای ثبت شده ۲۵ روز کاری می باشد.

انواع تغییرات شرکت

انحلال شرکت

افزایش یا کاهش سرمایه شرکت

ورود و یا خروج شریک یا شرکا

تغییر نام شرکا

تغییر موضوع شرکت

تغییر آدرس شرکت

تغییر دارندگان حق امضا که حتی می توان حق امضا را به یک نفر به شکل منفرد داد یه برعکس به تمامی شرکا داد

تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام

نقل و انتقال سهام که فقط در شرکت های سهامی خاص انجام می شود

تغییر مواد اساسنامه شرکت

تصویب تراز سود و زیان

تعیین و تصویب بیلان مالی

انتخاب یا تمدید بازرسین

انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره

تعیین سمت هیات مدیره

تغییر حق امضا

 • تعریف شرکت سهامی خاص :
شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنهاست.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :

_ اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره ثبت شرکت ها به صورت فرم چاپ شده است. 2 نسخه
_ اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط مؤسسین تهیه می شود. 2 جلد
_ صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین. 2 برگ
_ صورت جلسه هیأت مدیره با امضای مدیران منتخب. 2 نسخه
_ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآنجا افتتاح شده است.
_ ارائه مجوز در صورت نیاز( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)
_ ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی ( منقول یا غیر منقول ) را معرفی کرده باشد.
_ ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد.
_ انتقال مال غیرمنقول به نام شرکت.
• روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص :
1. تکمیل دونسخه اظهارنامه و تنظیم اساسنامه شرکت
2. مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مربوطه.
3. مراجعه به حسابداری اداره ثبت شرکت ها و تحویل اظهارنامه و اساسنامه و فیش بانکی.
* متصدی مربوطه بعد از رؤیت فیش، ذیل برگ اظهارنامه را ور به مهر اداره ثبت شرکت ها خواهد کرد.
4. جهت انتخاب نام شرکت، متقاضیان اقدام به انتخاب چند نام که دارای شرایط ذیل باشد، خواهند کرد:
الف: نام انتخابی خارجی نباشد، ب: قبلاً به ثبت نرسیده باشد، ج: دارای معنا و مفهوم باشد، د: با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد.
* بعد ازانتخاب به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها مراجعه و تحویل مسئول مربوطه خواهد شد که وی نسبت به تعیین نام اقدام و بعد از اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکت ها، نام انتخابی در واحد مربوطه ثبت دفتر خواهد شد.
5. مدارک مورد نیاز که قبلاً ذکر گردید تحویل قسمت پذیرش اداره ثبت شرکت ها شده، رسید دریافت خواهد شد و متصدی مربوطه جهت اعلام نتیجه، تعیین تاریخ خواهد کرد که متقاضی بایستی در تاریخ مزبور جهت اخذ نتیجه مراجعه کند.
6. اگر مدارک تقدیمی کامل بوده و نقصی نداشته باشد کارشناس مربوط نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت، اقدام و پس از تأیید مسئولین مربوطه تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی خواهد شد.
* متقاضی باید با مراجعه به بانک نسبت به پرداخت حق الثبتی که در ذیل اظهارنامه ذکر شده است اقدام کند.
7. همچنین به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی مراجعه و بعد از اخذ فیش مبلغ حق الثبت مذکور در بند 6 و مبلغ حق الدرج را یکجا به بانک مربوط پرداخت کند.
8. فیش های پرداختی تحویل حسابداری شده و متصدی مربوطه اقدام به مهر کردن اظهارنامه خواهد کرد.
9. مدارک به قسمت ثبت دفاتر ثبت شرکت ها تحویل و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج آن بر روی اظهارنامه نسبت به اخذ امضاء از متقاضی اقدام و متقاضی بعد از قید جمله « ثبت با سند برابر است » ذیل دفتر را امضاء خواهد کرد. سپس آگهی تأسیس تایپ شده به امضای رئیس اداره ثبت شرکت ها خواهد رسید.
10. یک نسخه از مدارک در بایگانی اداره ثبت نگهداری و نسخه دیگر از مدارک بعد از مهر شدن تحویل متقاضی می شود.
11. متقاضی مدارک خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و مهر نمودن آگهی تایپ شده اقدام و نسخه دیگر مربوط به اداره را ضبط خواهد کرد.
12. بعد از تحویل مدارک، نسخه دوم آگهی به واحد روابط عمومی جهت درج در رومه کثیرالانتشار تحویل و نسخه آگهی به دفتر شرکت سهامی رومه رسمی جهت درج در رومه رسمی تحویل و نسبت به پرداخت حق الدرج نیز اقدام خواهد شد.
• توجه :
اگر چنانچه متقاضی قبل از انتشار رومه به آگهی نیاز فوری داشته باشد چند نسخه از آگهی را فتوکپی کرده و هنگام تحویل اصل آن به رومه رسمی، می تواند فتوکپی ها را توسط دفتر رومه رسمی جمهوری اسلامی ایران ور به مهر کند. دراین صورت کپی های مزبور دارای اعتبار خواهد بود.
• نکاتی چند درباره شرکت های سهامی خاص :
1. در شرکتهای سهامی خاص، کلیه سرمایه منحصراً باید توسط داوطلبین تأسیس شرکت یا مؤسسین پرداخت گردد، بنابراین عرضه سهام برای فروش و طرح و تنظیم اعلامیه پذیره نویسی به روشی که برای شرکت های سهامی عام مقرر است در این گونه شرکت ها کلاً منتفی است.
2. سرمایه شرکت را باید کلاً مؤسسین متقبل، تهیه و پرداخت نمایند و پرداخت حداقل سرمایه هر یک از مؤسسین بقدرالسهم ( چنانچه مورد پذیرش همه قرار گیرد) نباید کمتراز 35% کل سهام تعهد شده باشد.
3. چنانچه بعضی از شرکاء مبادرت به آوردن سرمایه غیر نقدی نمایند، ورود سرمایه غیر نقدی به شرکت های سهامی خاص از طرف سهامداران مورد قبول است،نهایت این نوع آورده باید همانند شرکت های سهامی عام، توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردد، دراین مورد نظریه کارشناسی برای اداره ثبت شرکتها قابل قبول است و احتیاج به مطرح نمودن این نظریه در مجمع عمومی مؤسس نیست، لیکن مؤسسین باید صورت اثاثیه و اموال غیر نقدی ( آورده غیر نقدی) خود را به طریق فوق در اظهارنامه منعکس نمایند.
4. چنانچه شرکت به هر نحوی سهام یا امتیاز خاصی برای بعضی از سهامداران قائل شود این موضوع باید در اظهارنامه ثبت شرکت ها نمایان گردد.
5. نظر به اینکه طرح و تصویب اساسنامه، انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین رومه کثیرالانتشار و تنظیم اظهارنامه، بنابر توضیحات فوق، وماً باید توسط کلیه مؤسسین انجام شود، چنین استنباط می شود که کلیه تصمیمات در بدو تأسیس شرکت در شرکت های سهامی خاص باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.

در جلسه مجمع عمومی موسسین کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور و حق رای دارند و هر سهم دارای یک رای است. جلسه ، نخست به وسیله یک نفر رییس سمی که از بین حاضران انتخاب می گردد، اداره می شود. سپس به انتخای هیات رییسه مرکب از یک رییس، یک منشی و دو نفر ناظر اقدام می گردد. انتخاب به اکثریت نسبی به عمل می آید. رییس مجمع و ناظران از بین موسسین و پذیره نویسان انتخاب می گردند، ولی منشی جلسه ممکن است از بین آن ها نباشد.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی موسسین عبارت است از :

1- زسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و رسیدگی به کلیه اوراق سهام و پذیره نویسان

2- احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و اطمینان از پرداخت اقلاَ 35% اعهدات پذیره نویسان

3- رسیدگی آورده های غیرنقدی و مزایای مطالبه شده موسسین

4- تصویب اساسنامه شرکت و در صورت وم اصلاح آن

5- انتخاب اعضای اولین هیات مدیره و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان ( اعم از اصلی و علی البدل ) به تعداد و شرایط و به مدت مقرر در اساسنامه مصوب (انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان بعدی با مجمع عمومی عادی خواهد بود . چون برای ثبت شرکت لازم است که شرکت دارای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان بوده و اسامی و مشخصات و اعلام قبولی اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان جزو مدارک دیگر به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد، لاجرم باید انتخاب آن ها به وسیله مجمع عمومی موسسین انجام گیرد.

6- تعیین رومه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای صاحبان سهام ، تا تشکیل مجمع عمومی سالانه، در آن منتشر خواهد شد.

به موجب تبصره ماده 17 لایحه اصلاح قانون تجارت ، هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام ، تا تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه، علاوه بر رومه کثیرالانتشار مزبور، در رومه کثیرالانتشار دیگری که از طرف " وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی " تعیین می شود، درج و نشر خواهد شد.

برابر ماده 74 لایحه قانونی، مجمع عمومی موسسین ، ابتدا به گزارش موسسین شرکت رسیدگی و در صورت وم آن را تصویب می نماید. سپس ضمن احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبلغ لازم به تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت وم به اصلاح آن مبادرت می ورزد. سرانجام مجمع مذکور، اولین مدیران و بازرسان یا بازرس شرکت را انتخاب و رومه کثیرالانتشارری برای آگهی های بعدی شرکت تعیین می نماید.

برابر ماده 75 لایحه قانونی حد نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی موسسین عبارت است از :

در دعوت اول، حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد داشته باشند.

در دعوت دوم ، چنانچه در نخستین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، موسسین برای بار دوم مجمع عمومی را دعوت می نمایند؛ مشروط بر اینکه لااقل 20 روز قبل از انعقاد مجمع، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه دعوت اول در رومه کثیرالانتشار که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است، منتشر گردد. در این مجمع حضور لااقل 3/1 سرمایه شرکت اامی است.

در دعوت سوم ، چنانچه در سومین دعوت اکثریت لازم ( صاحبان ثلث سرمایه شرکت ) در مجمع سومی حاضر نشدند، موسسین باید عدم تشکیل شرکت را اعلام نمایند.

در هر یک از مجامع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت 3/2 رای حاضر در جلسه اتخاذ گردد. یکی از ویژگی های شرکت ها این است که شرکاء قصد مشارکت داشته باشند. در شرکتی که با سه دعوت حاضر نشود، بهتر است آن شرکت تشکیل نشود. اما اگر حتی یک نفر بیاید و این یک مفر صاحب ثلث سرمایه شرکت باشد، شرکت تشکیل می شود. پس در حد تصاب ، اکثریت رای مهم هواهد بود.

در حقیقت منظور حضور کسانی است که سرمایه شرکت را متعهد کرده باشند. پذیره نویس به عنوان تعهد کننده سهام و موسسین هم جزء متعهدان سهام هستند.

به موجب تبصره ماده 75، در مجمع عمومی موسسین هر سهم دارای یک رای می باشد. یعنی هر سهم بیش از یک رای نخواهد داشت و هیچ کس را هم نمی توان از حضور در مجمع منع کرد.

در مجمع عمومی عادی و فوق العاده ، قانونگذار این تبصره را مقرر نکرده هو این موجب تخلفاتی در اساسنامه می شود . در فرانسه در مجمع عمومی فوق العاده هم هر سهم دارای یک رای است.

البته ممکن است سهم تجزیه شده باشد و صاحبان سهم ترتیبی اتخاذ کرده باشند، که این سهم به اجزاء کوچکتری تقسیم شود. اما افرادی که دارای قطعات سهم هستند ، همه با هم یک رای دارند. لازم به ذکر است که در عمل، در شرکت ها سهام تجزیه نمی شود.

یکی از کارهایی که مجمع عمومی موسسین باید انجام دهد، تقویم آورده های غیرنقدی است. قانون گذار در مواد 76، 77 و 78 لایحه قانونی تقویم واقعی سرمایه غیرنقد شرکت و بررسی مزایایی که موسسین برای خود در نظر گرفته اند، پیش بینی نموده است.

به موجب ماده 76، هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقدی داشته باشند ، موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسسین، نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیارات مجمع عمومی موسسین قرار دهند. چنانچه موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند، باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسسین تقدیم گردد.

به موجب ماده 77، صاحبان آورده غیرنقدی و همچنین کسانی که مزایای خااصی برای خود مطالبه کرده اند به هنگام رسیدگی مجمع موسسین به گزارش مربوط به موارد مذکور، از حق رای محروم می باشند.

به موجب ماده 78، مجمع عمومی موسسین نمی تواند آورده های غیرنقد را بیشتر از مبلغ ارزیابی شده از طرف کارشناسرسمی دادگستری، مورد قبول قرار دهد. زیرا اموال شرکت، وثیقه طلب طلب کاران است. بنابراین، باید برای حفظ حقوق طلب کاران، آورده غیرنقدی باید توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم شود. البته دارایی و اموال غیرنقدی به کمتر از نظر کارشناس دادگستری می تواند تقویم شود. در آن صورت شخصی که مال او به کم تقویم شده می تواند مابه التفاوت را بدهد و سهم را بگیرد و یا می تواند اموال را پس بگیرد. هم چنین می توان به اندازه ای که اموال کم تقویم شده، از تعداد سهام پذیره نویس کم کرد. در آن حالت، در صورتی شرکت تشکیل می شود که این مابقی سهام خریداری یا تعهد کرده باشند.

به موجب ماده 81، قانون گذار صراحتاَ اعلام می دارد، اگر کلیه سهام شرکت تعهد نشده باشد، شرکت تشکیل نمی شود. در این صورت دیگر پذیره نویسان می توانند به شرکت مراجعه کرده و پول خود را پس بگیرند.

اگر فروشگاهی دارید و می خواهید برند یا نام آن را به ثبت برسانید باید برای ثبت برند فروشگاهی خود اقدام کنید پس برای کسب اطالاعات بیشتر تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

فروشگاه به صورت فیزیکی اداره می شود و محصولات خود را به فروش می رساند. امروزه فروشگاه اینترنتی بسیار زیاد شده است و هریک از این فروشگاه ها مشتریان خود را دارند.

هر شخصی با توجه به دیدگاهی که نسبت به برند دارد برای برند تعریفی در نظر می گیرد به همین دلیل تعریف های زیادی برای برند به کار می برند اما در اصل برند نام، نشانه، علامت تجاری و …. است که هدف آن فروش بهتر محصولات می باشد. شما وقتی نامی برای برند خود انتخاب می کنید باعث متمایز شدن محصول یا خدمات خود نسبت به دیگران می شوید.

ثبت برند فروشگاهی

انتخاب نام برای خدمات از اهمیت خاصی برخوردار است و دارای قوانینی تعیین شده‌ای میباشد؛ ۱٫ باید نامی انتخاب شده تکراری نباشد، قبلا ثبت نشده و دارای ، نام ارگان دولتی یا اسامی عام نباشد، وقتی که آن را می شنویم دارای صدای لذت بخش بوده و اهانت آمیز نباشد طبق قوانین و اصول شرعی کشور تعیین گردد.

برند هم به صورت لاتین و هم به صورت غیر لاتین به ثبت می رساند و با ثبت آن شما وارد کسب و کار می شوید و دیگر کسی نمی تواند از نام یا اسم شما سوء استفاده کند در غیر این صورت پیگرد قانونی داشته و شخص متخلف مجازات می شود.

ثبت برند فروشگاهی

بعضی از موارد ثبت برند اامی و اجباری است که عبارت اند از:

۱- آب های معدنی یا گازدار، شربت آب های میوه … که تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گزارده می شود.

۲- مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف به اسم مشخصی باشد مانند کنسرو و مواد غذایی ، آردهای مخصوص، چای های مختلف ، شکلات ، آب نبات، پنیر، شیر، مربا، ترشی، کره و روغن های مختلف و غیره.

۳- لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود. مانند صابون ، کرم ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پماد

۴- داروهای اختصاصی ( اسپسیالتیه ) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.

علائم غیر قابل ثبت عبارت اند از:

– علائمی که قبلا به ثبت رسیده

– علائم منافی عفت عمومی ، نظم و انضباط اجتماعی

– علائمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجاری منع کرده باشد.

– علائم رسمی، دولتی و مملکتی نظیر پرچم ایران، علائم وزارتخانه ها،هلال احمر، علائم نیروهای مسلح و ….

طبقه بندی علامت تجاری

۱-صنایع و محصولات شیمیایی

۲- فات و مصنوعات فی

۳- دستگاه و لوازم آلات فنی و علمی و صنعتی

۴- مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف

۵- مصنوعات نساجی

۶- اسباب بازی و لوازم ورزش

۷- مواد غذایی و محصولات کشاورزی

۸- سایر موارد

ثبت برند فروشگاه

امروزه فروشگاه ها زنجیره ی بزرگی در بیشتر نقاط شهر وجود دارد اگر شما می خواهید از رقبای خود در این زمینه پیشی بگیرید و موفقیت کسب کنید باید برند خود را به ثبت برسانید زیرا با ثبت برند در ذهن مشتری نفوذ می کنید و باعث اعتماد بیشتر آن می شوید در واقع با ثبت برند ممکن است وام نیز دریافت کنید علاوه بر آن وارد کسب و کار می شوید و این یک حرکت بسیار مثبت در زمینه فعالیت شما می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان  ثبت تماس حاصل فرمایید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند فروشگاهی

– تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت

– مدارک هویت متقاضی

الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کارت ملی

ب) اشخاص حقوقی: آخرین رومه رسمی ، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

۱- مدارک نماینده قانونی: در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی ( وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و …) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

۲- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد ۱۰×۱۰ سانتی متر

۳- در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.

۴- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال: جواز اعلامیه تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و…

۵- استفاده از حق تقدم: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر تا ۶ ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوطه به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت ۱۵روز از آن تاریخ تسلیم نمایند.

۶- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار

ایده ی اجرای برند حداقل به ۵ هزار سال پیش باز می گردد در آن زمان به این موضوع هیچ اهمیتی داده نمی شد ولی حال با توجه به پیشرفت جوامع، بالا رفتن چرخه‌ی اقتصادی و حمایت های دولت در راستای کارآفرینی و فرهنگ اشتغاایی مردم به فکر ثبت شرکت و ارائه خدمات به عموم می باشد به همین منظور شرکت ها و یا موسساتی را تاسیس می کنند که برای رسیدن به اهداف و به دست آوردن سود قابل توجهی ابتدا باید برندی را مشخص و آن را به ثبت رسانند.

حال شاید سوال مدنظر شما این باشد که برند به چه معناست؟ و مراحل ثبت برند به چه صورت می باشد؟ ما در مقاله های پیشین در سایت این موارد را کاملا توضیح داده ایم حال اگر در قسمت پایانی به اخطار رفع نقص برند برخورد کرده اید این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید.

اخطار رفع نقص برند

همانطور که می دانید…

برند در واقع نماد، نشانه و لوگویی است که اطلاعاتی را در رابطه با کالاهای تولیدی و خدمات ارائه می دهد و باعث می شود که محصولی را از دیگر محصولات متمایز نماید. بنابراین افراد برای جلوگیری از سوء استفاده و شناساندن محصولات خود اقدام به ثبت برند می کنند. می توانیم بگوییم ثبت برند یا نام تجاری همه چیز شما به حساب می آید یعنی برند نشانه ای از تیم مدیریت، فرهنگ، خدمات، قیمت گذاری، وب سایت و نشان دهنده محصولات شما می باشد.

با توجه به ماده ۳۰ قانون علامت تعریف های مربوطه بدین گونه می باشد:

هر نشانی که بتواند خدمات و یا کالاهای تولید شده اشخاص حقیقی و حقوقی را از هم متمایز نماید و باعث تشخیص مشتریان شود علامت نام دارد.

نام و یا عنوانی که معرف اشخاص حقیقی و حقوقی است، نام تجارتی گویند.

زمانیکه هر نشان قابل رویتی با نام علامت جمعی در اظهارنامه ثبت قید شده باشد و هر خصوصیاتی همچون مبدا، کیفیت، خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند، متمایز سازد.

اخطار رفع نقص برند

متقاضی پس از گذراندن ثبت برند و بررسی از طریق کارشناسان برای پرونده شان یکی از این سه مورد رفع نقص، رد پرونده و تایید شدن پروند رخ خواهد داد که در صورت اخطار رفع نقص برند باید با مطالب زیر آشنا باشید.

اگر در این مرحله برند از نظر قانونی مشکل داشته باشد حتما رد خواهد شد ولی اگر کارشناسان در اداره مالکیت معنوی در پرونده یا برند نقصی را پیدا کنند اخطاریه ای بنام اخطار رفع نقص برند صادر خواهد شد که این اخطاریه به آدرسی که در هنگام ثبت نام صاحب برند ارائه داده، ارسال خواهد شد که صاحبین برند مقیم در ایران به مدت ۲ ماه و مقیم در خارج از ایران به مدت ۶ ماه زمان دارند تا خطاهای نامبرده شده را رفع و مدارک تکمیل شده را ارسال نمایند بنابراین مجدد مورد بررسی بازرسان قرار می گیرد اما اگر بعد از این مدت هیچ کاری انجام ندهند مجدد به آن ها یعنی ساکنین ایرانی ۴ ماه و خارجی ۱۲ ماه فرصت خواهند داد تا این نواقص را برطرف سازند پس از این مدت اگر هیچ واکنشی از طرفین نشان داده نشود درخواست ثبت برند به کلی رد خواهد شد.

نکته: بهتر است برای ثبت علامت تجاری و یا برند قبل از درخواست ثبت همه جوانب را مورد بررسی قرار دهید تا با مشکلات اخطار رفع نقص برند و رد بر نخورید.

هنگامی که اظهارنامه ثبت علامت تجاری شما رد شود طبق ماده ۳۷ قانون هر ذی نفعی می تواند تا ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره مالکیت صنعتی مراجعه کند و اعتراض خود را به ثبت رساند در نتیجه نسخه ای از این اعتراض را به متقاضی اعلام کرده و حداکثر ۲۰ روز به آن زمان داده می شود تا نظر خود را ابلاغ کنند در نتیجه نسخه ای از این یادداشت نیز به شخص ذی نفع داده می شود تا از نظر یکدیگر اطلاع داشته باشند بنابراین با توجه به قانون تصمیم نهایی یعنی رد یا قبول بودن ثبت برند گرفته می شود.

نکته: توجه نمایید که اعتراض نامه باید شامل مدارک با دلایل اعتراض همچنین قبض پرداخت هزینه باشد.

تبصره: اشخاص مقیم خارج از کشور (هر کشوری جز ایران ) به مدت ۶۰ روز زمان دارد تا به رفع نقص بپردازد.

همانطور که قبلا نیز به آن اشاره کردیم علامت تجارتی پس از به ثبت رسیدن خاصیت انحصاری پیدا کرده در این مرحله از آن حمایت خواهد شد و از مزایایی نیز بهره مند می شوند.

مواردی که منجر به مشکلات اخطار رفع نقص برند و یا رد برند خواهد شد:

زمانیکه برند درخواست شده مشابهه برند ثبت شده باشد این برند رد خواهد شد. (حتی اگر مشتری را به اشتباه اندازد.)

هنگامیکه قبلا توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد.

برخلاف قانون و موازین شرعی باشد.

در صورت استفاده از نشان جغرافیایی، کلمات خاص، رنگ و علامت پرچم ها، علائم کشوری و دولتی

قبل از شروع راهنمای پرداخت هزینه رومه کثیرالانتشار ، لازم است که برای آشنایی ذهن خوانندگان ابتدا راجع به رومه کثیرالانتشار مطالبی را ارائه دهیم سپس وارد بحث اصلی شویم، پس پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله مطالعه کنید که هنگام پرداخت هزینه رومه کثیرالانتشار دچار مشکل نشوید.

پرداخت هزینه رومه کثیرالانتشار

دانستنی های مربوط به رومه کثیرالانتشار

به احتمال زیاد واژه ی رومه کثیرالانتشار را در رادیو و تلویزیون بسیار شنیده اید و انواع آن ها را در کیوسک مطبوعاتی مشاهده کرده اید. بهتر است بدانید که هیچ تعریفی در قانون برای رومه کثیرالانتشار ارائه داده نشده و این موضوع را نیز اداره حقوقی قوه قضاییه رومه کثیرالانتشار تایید کرده است ولی کلا به رومه های پرفروش هر کشوری رومه کثیرالانتشار گویند.

امروزه با توجه به نیازهای عموم، افراد یکسری کالا و خدمات مورد نیاز را روانه بازار می کنند که برای ادامه فعالیتشان باید شرکت خود را به ثبت رسانند بنابراین یکی از مراحل ثبت شرکت درج آگهی در رومه های کثیرالانتشار است.

مواردی که باید در رومه کثیرالانتشار آگهی داد:

پذیره نویسی

انتشار اوراق قرضه

دعوت مجامع زمانیکه قالب شرکت سهامی عام و خاص باشد.

تغییر قالب شرکت

انحلال شرکت

کاهش و یا افزایش سرمایه شرکت

تصفیه و تقسیم دارایی شرکت

مزایده سهام

دعوت سهامداران و مجمع موسس

تفاوت رومه رسمی و رومه کثیرالانتشار

بیشتر آگهی های قانونی در رومه رسمی چاپ می شود برای بهتر متوجه شدن این موضوع، می توانیم بگوییم که کلیه ی قوانین مرتبط به کشور زمانیکه به تصویب شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسد فقط در رومه رسمی برای اطلاع دادن به کلیه ی افراد منتشر خواهد شد که پس از منتشر شدن کلیه ی افراد باید طبق قانون عمل کنند.

همانطور که در بالا نیز به آن اشاره کردیم به کلیه ی نشریات چاپی رومه ها همچون کیهان، اطلاعات، ابرار، قانون، نسل فردا، اعتماد، شرق، رومه همشهری و غیره رومه کثیرالانتشار گویند که آگهی های قانونی، همچون تاسیس و تغییرات شرکت در آن چاپ می شود اما امور دیگری همچون برای دعوت سهامداران، شرکا و هیئت مدیره برای جلسه های مربوط به مجامع عمومی هیئت مدیره نیز در رومه کثیرالانتشار به چاپ می رسد تا کلیه ی این افراد از تاریخ برگزاری این جلسات با خبر شوند.

نکته: نام رومه کثیرالانتشار انتخابی شما در اساسنامه قید خواهد شد که برای تغییر آن شرکا و یا سهامداران می توانند اقدام کنند.

توجه: افرادی که به کار نشریات چاپی می پردازند حتما باید از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز دریافت کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد لیست کلیه ی رومه کثیرالانتشار را هرساله به عموم معرفی می کند.

موارد مربوط به تغییر رومه کثیرالانتشار

گاهی اوقات ممکن است بنا به هر دلایلی رومه کثیرالانتشار انتخابی شما از کار کنارگیری نماید که این موارد به دو دلیل ۱-در موارد قضایی بعنوان مثال تخلف و یا توقیف رومه ۲-در موارد غیرقضایی بعنوان مثال تعطیلی رومه و یا برخورد با ورشکستگی است این دو مرد باعث می شود که کار رومه متوقف گردد بنابراین با متوقف شدن رومه کثیرالانتشار از دسترس خارج شده و کلیه ی اطلاعاتی که این رومه به عموم می رساند قطع شود که بنا بر قانون ثبت شرکت ها هنگام دعوت صاحبان سهام به جلسات مربوط به مجامع عمومی اطلاع داده نمی شود.

با توجه به ماده ۹۷ قانون تجارت اگر اشخاص حقوقی به دلیل عدم انتشار آگهی در رومه کثیرالانتشار نتوانند سهامداران را دعوت کنند باید این اعلامیه را در رومه کثیرالانتشار دیگری که در آن درج آگهی می شود منتشر کرده و جلسات را به درستی طبق قانون برگزار کنند در کل این جلسه رسمیت داشته ولی متقاضی باید با ارائه اسناد و مدارک عدم انتشار آگهی را اثبات کند.

هزینه رومه کثیرالانتشار

بطور کلی رومه کثیرالانتشار به دو دسته ۱-رومه های کم هزینه و ۲-رومه های پرهزینه تقسیم شده اند. منظور از رومه های کم هزینه رومه هایی است که کمتر شناخته شده ولی رومه های پر هزینه رومه هایی است که مشهور بوده و اغلب توسط شرکت های بزرگ انتخاب خواهد شد.

رومه کثیرالانتشار پرهزینه شامل رومه های اعتماد، جوان، ایران، گل، اطلاعات، همشهری، شرق، جمهوری اسلامی و …

رومه کثیرالانتشار کم هزینه شامل رومه های البرز، امتیاز، سایه، شروع، صبح نو، عصر ایرانیان، ۱۹ دی، ستاره صبح و …

از نظر سازمان برنامه و بودجه کشور ، برای رتبه بندی ، شرکت ها به دو دسته تقسیم می شوند : 

شرکت های مشاور

شرکت های پیمانکاران

شرکت های مشاور کدام شرکت ها هستند؟

شرکت هایی که ، مشاوران آنها موفق به دریافت گواهینامه تشخیص صـلاحیت شـده اسـت وخدمات مشاوره ارائه میکند. این شرکت ها خدماتی مبنی برخدمات مشاوره ارائه می کنند. اما این خدمات کدامند؟

خدمات مشاوره: خدماتی است منطبق یا مرتبط با شرح خدمات تعریف شده در این آئیننامه، کـه توسـط مشاوران تشخیص صلاحیت شده در هر تخصص ارائه میگردد.

به منظور نشان دادن علامت تجاری، علامت باید متمایز باشد یعنی باید بتواند منبع محصول خاص را شناسایی کند. در تعیین اینکه آیا علامت متمایز است بر اساس رابطه بین علامت و محصول اصلی، گروه علامت ها به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

دلخواه یا خیالی

حاشیه ای

توصیفی

عمومی

ازآنجا که علائم در هر یک از این دسته ها با توجه به تمایز آنها متفاوت هستند، اهمیت دارد که اامات و درجه حفاظت حقوقی یک علامت تجاری خاص به کدام دسته بستگی دارد.

ثبت برند از نوع دلخواه یا خیالی

علامت دلخواه یا عجیب و غریب می‌تواند علامتی باشد که هیچ ارتباط منطقی با محصول نداشته باشد. به عنوان مثال، کلمات «اکسون»، «کداک» و «اپل» هیچ ارتباطی با محصولات پایه خود (به ترتیب بنزین، دوربین، یا موبایل) ندارند. علامتهای دلخواه یا خیالی به لحاظ ذاتی متمایز هستند یعنی قادر به شناسایی یک محصول اساسی اند و دارای درجه بالایی از حفاظت هستند.

ثبت برند از نوع دلخواه یا خیالی

علامت حاشیه ای علامت و ویژگی های خاصی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، کلمه “Coppertone” حاوی لوسیون آفتابگردان است، اما محصول پایه ای خاصی را توصیف نمی‌کند.

ثبت برند از نوع توصیفی

علامت توصیفی نشانی است که مستقیما محصول را توصیف می‌کند. بر خلاف علائم دلخواه یا نشانگر، علائم توصیفی از لحاظ ذاتی متمایز نیستند و فقط در صورتی که “معنای ثانویه” را بدست آورده باشند، محافظت می‌شوند.

علامت های توصیفی باید این مانع اضافی را روشن کنند زیرا آنها اصطلاحی هستند که برای توصیف محصول اساسی مفید هستند و تولید کننده خاص با استفاده منحصر به فرد از این اصطلاح می‌تواند مزیت ناعادلانه را به ارمغان بیاورد.

علامت توصیفی زمانی معنای ثانویه می‌دهد که عموم مردم مصرف کننده به کمک علامت محصول را شناسایی کنند و نه خود محصول. لازم به ذکر است که مردم نیازی به شناسایی تولید کننده خاص ندارند؛ تنها محصول یا خدماتی که از یک تولید کننده به دست می‌آید دارای اهمیت است.

ثبت برند از نوع عمومی

در نهایت، یک علامت عمومی علامتی است که طبقه بندی کلی محصول متعلق به آن را توصیف می‌کند. به عنوان مثال، اصطلاح “کامپیوتر” یک اصطلاح عمومی برای تجهیزات کامپیوتری است.

علائم عمومی تحت قانون تجارت، علامت تجاری هستند. بنابراین سازنده فروش کامپیوتر های برند “کامپیوتر” (یا “سیب” برند “اپل” و غیره) هیچ حق انحصاری برای استفاده از این واژه ها در رابطه با آن محصول ندارد. اصطلاحات عمومی توسط قانون علامت تجاری محافظت نمی‌شوند، زیرا آنها به راحتی برای شناسایی یک محصول خاص، مفید هستند.

چگونه حقوق خود را در یک علامت تجاری به دست آورید؟

با فرض اینکه یک علامت تجاری واجد شرایط برای حمایت باشد، حقوق یک علامت تجاری را می‌توان در یکی از دو روش زیر بدست آورد:

اولین استفاده از علامت در تجارت

اولین بار برای ثبت نام علامت با اداره ثبت اختراع و علامت تجاری

استفاده از علامت به طور کلی معنی واقعی فروش محصول به عموم مردم است. بنابراین، اگر من اولین کسی هستم که به فروش مردم با نام تجاری خوش شانس برسد، من اولویت را برای استفاده از این علامت در ارتباط با فروش آدامس حباب برای خود دارم (با فرض اینکه مارک در غیر این صورت برای حفاظت از علامت تجاری واجد شرایط باشد). با این حال، این اولویت محدود به منطقه جغرافیایی است که در آن من فروش آدامس حباب را به همراه هر منطقه ای که انتظار می‌رود در هر منطقه ای که شهرت گرفته، گسترش دهم.

نکات ثبت برند و لوگو

علامت تجاری قابل نقل و انتقال است.

برای علامت گواهی ثبت علامت صادر می شود. برای ثبت علامت تجاری یا علائم تجاری

درخواست ثبت علامت تجاری باید شامل بازسازی واضحی از آرم با تمام رنگها طرحها و نقش های سه بعدی آن ، برای ثبت درج شود. برای ثبت علامت تجاری یا علائم تجاری

ماده 141 قانون تجارت در تعریف شرکت های مختلط غیرسهامی چنین مقرر می دارد :

شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود”.

ماده 142 قانون تجارت اشاره دارد که روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه است که از این ماده چنین کاشف می گردد که مقررات این شرکت هم به واسطه وجود شرکت نامه نمی بایست دور از شرکت های شخصی باشد چرا که از شرایط شکلی آن ها وجود شرکت نامه است از جهت دیگر در این شرکت که ترکیبی از شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی است یک نکته مشترک وجود دارد و آن این است که در هر دوی آن ها شرکت وقتی تشکیل می گردد که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شود. اگرچه در مقررات شرکت مختلط نحوه تشکیل را تصریح ننموده است.

در این شرکت تنظیم اساسنامه جداگانه لازم نیست ولی هیچگونه مانعی ندارد که شرکاء علاوه بر شرکت نامه ، اساسنامه نیز تنظیم نمایند. بعد از تنظیم شرکت نامه که به امضاء کلیه شرکاء می رسد شرکت نامه مزبور به انضمام یک نسخه مصدق اساسنامه ( در صورتی که جداگانه تنظیم شده ) به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می گردد. زیرا شرکت های مختلط دربرگیرنده همه ویژگی های شرکت تضامنی ، سهامی و مسئولیت محدود هستند.

در ثبت شرکت مختلط غیرسهامی ، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :

حداقل تعداد سهامداران

حداقل 2 شریک ضامن یا غیرضامن و حداکثر بدون محدودیت می باشد.

حدقل سرمایه مختلط غیرسهامی

حداقل سرمایه شرکت برابر با میزان سرمایه ای است که در شرکت سرمایه گذاری کرده یا خواهد کرد.

حداقل تعداد مدیران و بازرسین

اداره امور شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکا ضامن بوده و قلمرو اختیارات آنان از مقررات شرکت تضامنی تبعیت می نماید. به این ترتیب شریک ضامن مسئول تادیه قروضی است که شرکت مختلط غیرسهامی بر اثر فعالیت خود به دیگران پیدا می نماید.

نام شرکت

همان طور که گفته شد، وفق بند سوم ماده 141 قانون تجارت ، انتخاب نام شرکت دو شرط دارد :

1. در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط ذکر شود.

2. در اسم شرکت باید لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود .

نام گذاری شرکت از چند جهت حائز اهمیت است اولاَ نام شرکت معرف نوع فعالیت شرکت است و هر کسی با شنیدن نام شرکت می تواند حدس بزند شرکت چه نوع فعالیتی را تعریف کرده است . ثانیاَ از نام شرکت که علی القاعده به همراه نوع شرکت است می توان به شکل تشکیل یافته شرکت پی برد. ثالثاَ از نام شرکت و متعلقات نام آن می توان پی برد چه کسانی دارای مسئولیت هستند. در شرکت مختلط غیرسهامی نام شرکاء ضامن که دارای مسئولیت تضامنی می باشند یالااقل نام یکی از شرکاء باید ذکر گردد و با اضافه نمودن ” و شرکاء ” معلوم می گردد که سایر شرکاء ضامن هم مسئول پرداخت خسارات می باشند.

ساختار مدیریتی شرکت

در صورت زیاد بودن شرکا کلیه آنان حق مداخله در امور شرکت را به یک یا چند نفر مدیر منتخب واگذار نموده و نحوه مدیریت مدیر یا مدیران را تعیین کرده و قلمرو و حدود اختیارات آنان را ترسیم نماید.

دوره انتخاب مدیران

در قانون تجارت ایران تشکیل مجامع عمومی عادی یا فوق العاده برای شرکت مختلط غیرسهامی پیش بینی نشده است ولی این مانع از آن نیست که شرکا به هنگام تاسیس شرکت مجامع مزبور را در اساسنامه پیش بینی نمایند.

ثبت شرکت نیک

به طور کلی مجامع عمومی شرکت سهامی عبارتند از :

1- مجمع عمومی موسس

2- مجمع عمومی عادی

3- مجمع عمومی فوق العاده

که مجمع عمومی هر شرکت سهامی از اجتماع کلیه صاحبان سهام تشکیل می گردد و مقررات مربوط به نحوه حضور و حد نصاب لازم برای تشکیل آن و آراء لازم برای گرفتن تصمیمات مناسب در اساسنامه معین می شود و اگر در قانون تکالیف و شرایط خاصی مقرر شده باشد برابر آن عمل می شود که درباره هر یک از مجامع مذکور و نحوه تاسیس و حد نصاب لازم برای رسمیت آن ها به ترتیب توضیحاتی داده می شود.

1- مجمع عمومی موسس و نحوه تشکیل آن

این مجمع فقط یک بار تشکیل می شود و برای رسمیت آن حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده اند ضروری است و هر گاه با اولین دعوت در جلسه اول تعداد حاضرین به حد نصاب لازم نرسید برای دو نوبت دیگر از صاحبان سهام دعوت می گردد با قید این شرط که حداقل 20 روز قبل از تشکیل مجمع عممومی آگهی دعوت با درج دستور جلسه قبل و نتیجه آن در رومه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد در اینصورت مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که حداقل یک سوم صاحبان سرمایه شرکت حضور بهم رسانند در هر یک از دو مجمع مذکور تصمیمت باید با اکثریت دوسوم آراء حاضرین اتخاذ گردد و هر سهم دارای یک رای خواهد بود و اگر در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاصل نگردید، موسسین باید عدم تشکیل شرکت را اعلام نمایند.

وظایف مجمع عمومی موسس

مهمترین وظایف مجمع مزبور به قرار ذیل است :

1- رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن

2- احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبلغ لازم

3- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت وم اصلاح آن

4- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت

5- تعیین رومه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه و آگهی برای سهام داران و تشکیل مجمع عمومی در آن درج شود تا مطلع گردند.

لازم به توضیح است که برای شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس اامی نیست.

2- مجمع عمومی عادی

این مجمع همانطوری که از اسم آن پیدا است در مواقع عادی و معمولی تشکیل می گردد و درباره تشکیل آن ماده 89 قانون تجارت چنین تصریح دارد.

مجمع عمومی عادی شرکت باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی گردیده برای رسیدگی به ترامه و حساب سود و زیان مالی سال قبل و در صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسین و سایر امور مربوط به حساب های مالی تشکیل شود “.

با توجه به ماده مزبور مجمع عمومی عادی در حقیقت با حضور کلیه دارندگان سهام و یا نمایندگان آن ها برابر اساسنامه سالی یکبار بایستی تشکیل شود و منظور از تشکیل این است که :

1- به ترامه و حساب ها و سود و زیان یکساله شرکت رسیدگی نماید.

2- در جریان صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت باشد.

3- گزارش بازرسان و مدیران شرکت را استماع نماید زیرا بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت، اخذ تصمیم نسبت به ترامه و سود و زیان مالی در مجمع عمومی معتبر نخواهد بود.

4- تصویب سود و اندوخته  و تقسیم آن بین صاحبان سهام با تصویب مجمع عمومی است.

برای رسمیت مجمع عمومی عادی حداقل حضور بیش از نصف صاحبان سهامی که حق رای دارند ضروری است اگر در اولین دعوت عده مزبور به حد نصاب نرسید برای بار دوم از آن ها دعوت به عمل می آید در این مرحله هر تعدادی از صاحبان سهام که حق رای دارند در جلسه حاضر شود مجمع عمومی رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه نتیجه دعوت جلسه اول در آن جلسه قید شده باشد و تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی معتبر می باشد.

3- مجمع عمومی فوق العاده

این مجمع در مواردی که وضعیت خاصی ایجاب نماید که صاحبان سهام تصمیم بخصوصی اتخاذ نمایند و آن وضعیت خارج از جریانات عادی و معمولی باشد تشکیل می شود مانند اینکه بخواهند تغییراتی در اساسنامه شرکت داده و یا سرمایه آن را کاهش یا افزایش دهند. و یا قبل از رسیدن موعد بخواهند شرکت را منحل نمایند. در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر شوند چنانچه در اولین دعوت تعداد سهامداران به حد نصاب لازم نرسید برای مرتبه دوم از آن ها دعوت می شود و جلسه با حضور یک سوم صاحبان سهام رسمیت خواهد یافت مشروط بر اینکه در دعوت نامه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دوسوم آراء حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

برای رسمیت یافتن جلسه مجمع، حضور اشخاصی که دست کم نیمی از سرمایه شرکت را تعهد نموده اند، ضروری است. چنانچه در جلسه نخست این حد نصاب حاصل نگردد، مجمع برای بار دوم دعوت می گردد و این بار جلسه با حد نصاب دارندگان حداقل یک سوم سرمایه رسمیت می یابد. در صورت عدم حصول این حد نصاب در جلسه دوم، قانون گذار دعوت از مجمع را برای سومین بار و با همان حد نصاب تشکیل جلسه دوم،

یعنی دارندگان حداقل یک سوم سرمایه، تجویز نموده است. برای دعوت از مجمع در نوبت دوم و سوم رعایت دست کم فاصله بیست روز میان تاریخ جلسه قبل و تاریخ نشست بعد و نیز اعلام نتیجه جلسه پیشین ، یعنی رسمیت نیافتن مجمع به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی، در آگهی دعوت ضروری است. در صورتی که جلسه مجمع در دعوت نوبت سوم به علت نرسیدن به حد نصاب قانونی، تشکیل نگردد، به معنای آن خواهد بود که سرمایه گذاران تمایلی به تشکیل شرکت ندارند. در این صورت موسسین باید با نشر آگهی در رومه تعیین شده در اعلامیه پذیره نویسی، عدم تشکیل شرکت را به اطلاع پذیره نویسان جهت استرداد وجوه پرداختی خود اعلام نمایند.

در صورتی که مجمع در هر یک از دعوت های اول تا سوم رسمیت یابد، به موجب ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :

“کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود”.

بدین معنی که اگر مجمع در نشست اول با حضور دارندگان حداقل پنجاه درصد سرمایه منعقد شود، رای با دو سوم پنجاه درصد حاضر ( یعنی حدود 33 درصد کل سرمایه ) و چنانچه  جلسه دوم یا سوم با حضور صاحبان بیش از یک سوم سرمایه تشکیل گردد، اتخاذ نصمیمات با دو سوم از یک سوم سرمایه، یعنی تقریباَ با بیست و دو درصد کل سرمایه شرکت صورت می پذیرد.

قانون گذار برخلاف سایر مجامع عمومی که تعداد سهم برای هر رای را به اختیار اساسنامه گذارده، در تبصره ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، به صراحت اعلام داشته که ” هر سهم دارای یک رای خواهد بود “.

مطلبی که در تحلیل مقررات ماده 75 مورد بحث نیازمند بررسی به نظر می رسد، بخش نخست ماده مزبور است که به موجب آن ” در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است”. عبارت “حضور عده ای از پذیره نویسان” در ظاهر به اشخاصی که بر اساس آگهی پذیره نویسی، فرم اصطلاحاَ تعهد سهام را تکمیل نموده اند، اشاره دارد. مفهومی که در ظاهر موسسین را در برنمی گیرد. در حالی که چنین برداشتی خلاف اراده قانون گذار و رویه معمول است. شیوه نگارش مقرره بالا در صورت تمسک به منطوق آن موجب اشکال می گردد و لذا بایستی پذیره نویسان مذکور در عبارت قانونی مزبور را شامل همه سرمایه گذاران یعنی موسسین و پذیره نویسان تلقی نمود. به علاوه، تبصره ذیل ماده 75 چنین اشعار می دارد:

“در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رای خواهد بود”.

مقرره مزبور، شرکت کنندگان در مجمع عمومی موسس را شامل هر دو گروه سرمایه گذار، یعنی موسسین و پذیره نویسان می داند. همچنین ماده 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، موسسین را در موردی که تصمیم گیری راجع به مزایای مورد مطلبه یا ارزیابی آوزده غیرنقد آن هااست، از رای دادن منع نموده است، امری که به خوبی نشانگر وم حضور و مشارکت موسسین در جلسه مجمع عمومی موسس است.

با ملاحظه فلسفه تشکیل مجمع عمومی موسس، و رجوع به دیگر مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به مجمع عمومی موسس، عبارت “موسسین” در ماده 75 را به دور از هر گونه تردید باید به نحو یکسان دربرگیرنده همه سرمایه گذاران اعم از موسسین و پذیره نویسان تلقی نمود. زیرا که فلسفه تشکیل مجمع عمومی موسس تصمیم گیری درباره اسناد بنیادین جهت تاسیس شرکت و به ویژه اساسنامه آن است و محروم ساختن موسسین که نه فقط طرح چنین اساسنامه ای را خود تهیه نموده اند، بلکه مقدمات لازم برای تشکیل شرکت را صورت داده اند، هیچ نوجیهی ندارد، به ویژه آنکه موسسین همانند پذیره نویسان به معنای خاص، شریک و صاحب حق در شرکت تلقی می گردند. به علاوه، مقررات مختلف لایحه اصلاحی موید این دیدگاه است که ذکر عبارت “پذیره نویسان” در صدر ماده 75 صرفاً ناشی از مسامحه بوده و باید آن را در معنی عام تعهد کننده سهام تعبیر نمود .

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

نام تجاری یا برند ترکیبی از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار، علامت یا ترکیبی از آنهاست که موجب شناسایی محصول، تمایز آن از سایر محصولات و انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می شود. یک برند می تواند معرف سطح معینی از دوام ،کیفیت ، عملکرد ، قابلیت اعتماد ، قابلیت تعمیر، و سایر ویژگی ها باشد .

تعیین نام تجاری به سلیقه و اراده و طرز تفکر تجار و مسئولان شرکت های تجاری بستگی دارد. با این وجود، برای بازاریابی و به شهرت رساندن یک تجارت، باید ها و نبایدهایی در انتخاب برند مناسب وجود دارد . مطابق ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات ایران ، هیچ یک از علائم ذیل را نمی توان به عنوان علامت تجاری اختیار نمود و یا آن ها را یکی از اجزای یک علامت تجاری قرار داد :

1. بیرق مملکتی ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند. علامت هلال احمر ، نشان ها ، مدال ها و انگ های دولت ایران.

این نشان ها مربوط به ملت و کشور است و قابل تملک خصوصی نمی باشد حتی پرچم سایر ملل را نیز نمی توان به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار داد. وزارت امور خارجه نمونه هایی از پرچم کشورهای مختلف را به اداره ثبت می فرستد تا از ثبت علائمی که مانند آن ها باشد خودداری شود. مدال ها و نشان ها نیز چون در موارد مخصوصی در مقابل خدمات برجسته به اشخاص داده می شود هر کس نمی تواند آن ها را مورد استفاده قرار دهد.

انگ علامتی است که بر روی فات قیمتی برای تعیین عیار آن می زنند و اگر کسان دیگر آن را بکار برند خاصیت آن که تضمیم عیار فات از طرف مقام رسمی است از بین می رود و علاوه بر آن اشخاص استفاده جو ممکن است آن ها را بر روی فات ارزان قیمت نقش کنند و باعث فریب مشتریان گردند و از این لحاظ قوانین جزایی برای کسانی که مرتکب چنین اعمالی شوند مجازاتی پیش بینی نموده است.

2. کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی باشد. ( از قبیل جمهوری اسلامی ، انقلابی ، دولتی و غیره )

استعمال چنین کلماتی جایز نیست ، چرا که باعث می شود که مصرف کننده تصور کند کالای مورد علامت به وسیله مقامات مزبور ساخته شده است.

3. علامات موسسات رسمی مانند آرم جمهوری اسلامی و هلال احمر و صلیب سرخ و غیره

برخی از علامات جنبه بین المللی و ملی پیدا کرده و با وجود آنکه علامت تجاری تلقی می شوند چون برای موسسات رسمی و در موارد مخصوصی استعمال می شوند و موسساتی که آن ها را استعمال می کنند دارای مزایای مخصوصی می باشند استفاده از این علائم به عنوان علائم تجاری جایز نیست زیرا ممکن است از این علائم سوء استفاده شود.

4. علائمی که مخل انتظامات عمومی و یا منافی عفت باشد.

به طور کلی کلماتی که باعث لکه دار شدن عفت عمومی می شود و یا هر علامتی که مخالف قانون باشد، نمی توان به عنوان علامت انتخاب نمود.

مقنن، انتخاب علائم مزبور را به عنوان علامت تجاری ممنوع اعلام کرده است . بنابراین اداره ثبت شرکت ها از ثبت علائم مذکور خودداری خواهد کرد.

در غیر از موارد فوق، ثبت علامت برای تبعه ایران و خارجه آزاد است و می توانند از آن بهره مند شوند. اشخاصی که موسسه صنعتی یا تجاری آن ها در خارج از ایران است با رعایت دو شرط ذیل می توانند از مزایای قانون علائم تجاری بهره مند شوند :

1- علائم خود را به موجب مقررات قانون به ثبت برسانند.

2- کشوری که موسسه آن ها در آن جا واقع شده به موجب عهدنامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجاری ایران حمایت کند.

چند نکته :

- واژه های عام امکان ثبت شدن برای برند را ندارند به این دلیل که با ثبت برند واژه ها شخصی سازی می شوند .به همین دلیل واژه های عام امکان شخصی سازی ندارند برای مثال کتاب یک واژه عام است.

- اسامی و علائم مشهور و شناخته شده غیرقابل ثبت هستند.

- اعداد چه به صورت فارسی و چه به صورت لاتین به تنهایی به هیچ وجه امکان ثبت ندارند.

علامات تجاری که به ثبت می رسند تا مدت ده سال از تاریخ تنظیم اظهارنامه ، اعتبار ثبت دارند. با تقاضای مجدد صاحب علامت در پایان مدت، مجدداَ برای ده سال دیگر به حالت انحصاری باقی می مانند.

دراین مقاله به تعریف، شرایط انتشار، انواع، حقوق دارندگان وهم چنین تمایز اوراق قرضه با سهام و اوراق مشارکت می پردازیم . با ما در ثبت شرکت فکر برتر همراه باشید.

• تعریف ورقه قرضه :

به موجب ماده 52 لایحه اصلاحی قانون تجارت ورقه قرضه، ورقه قابل معامله ای ست که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردند، برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.

• شرایط انتشار اوراق قرضه :

وجود شرایطی برای انتشار اوراق قرضه ضروری است از جمله :

۱- انتشار اوراق قرضه باید در اساسنامه پیش بینی شده یا مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره، انتشار اوراق را تصویب کند. (ماده ۵۶ ل.ا.ق.ت)

۲- تمام سرمایه ثبت شرکت باید پرداخت شده و همچنین دو سال تمام از ثبت شرکت گذشته باشد و دو ترامه سهامی عام نیز توسط مجمع عمومی تصویب شده باشد. (ماده ۵۵ ل.ا.ق.ت)

3- اوراق باید همسان بوده، مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه (در صورت تجزیه باید متساوی باشد) و توسط دو نفری که برای امضای سهام تعیین امضاء شده باشد (تبصره ماده ۵۶ و ماده ۵۸ ل.ا.ق.ت).

۴- تنها شرکت های سهامی عام حق انتشار اوراق قرضه را دارند.

۵- اطلاعیه انتشار اوراق قرضه مشتمل بر نکات ماده ۵۸ ل.ا.ق‌.ت، پس از امضاء به انضمام تصمیم گیری راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط آن به مرجع ثبت شرکت ها اعلام می گردد. مرجع به هزینه شرکت آن را در رومه رسمی آگهی می کند و پس از آن شرکت آن را رومه کثیرالانتشاری که آگهی های ثبت شرکت در آن منتشر می گردد منتشر می کند (مواد ۵۸ و ۵۹ ل.ا.ق.ت).

۶- وفق ماده 6 ل.ا.ق.ت، ورقه قرضه باید شامل نکات زیر باشد:

ـ نام شرکت

ـ شماره و تاریخ ثبت شرکت

ـ مرکز اصلی

ـ مبلغ سرمایه

ـ مدت شرکت

ـ مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه

ـ تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه

ـ تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده است

ـ درصورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط وترتیبات که باید برای تعویض رعایت شود و با ذکر نام اشخاص یا مؤسساتی که تعهد تعویض اوراق قرضه را کرده اند.

ـ درصورت قابلیت تبدیل اوراق قرضه به سهام مهلت و شرایط آن.

• انواع اوراق قرضه :

می توان اوراق قرضه را به ساده و مرکب تقسیم کرد: اوراق قرضه مرکب خود به دو دسته قابل تعویض با سهم و تبدیل به سهام تقسیم می شود :

ـ اوراق قرضه ساده: اوراقی است که پس از انتشار تغییر صورت نمی دهد و تا استرداد کامل وجه آن به صورت ورقه قرضه باقی می ماند.

ـ اوراق قرضه مرکب: اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام و اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را می توان اوراق قرضه مرکب دانست.

انتشار اوراق قرضه قابل تعویض همزمان با افزایش سرمایه شرکت به عمل می آید،اما اوراق قرضه قابل تبدیل افزایش سرمایه زمانی به عمل می آید که صاحبان اوراق بخواهند آن ها را به سهام تبدیل کنند.

• حقوق صاحبان اوراق قرضه :

۱- حق دریافت مبلغ اسمی اوراق قرضه

۲- حق دریافت بهره، که مطابق بند ۹ ماده ۵۸ ل.ا.ق.ت در اطلاعیه انتشار باید میزان بهره مشخص باشد.

۳- حقوق دیگر مذکور در ماده ۵۲ ل.ا.ق.ت که می تواند شامل حق تبدیل ورقه با سهم شرکت وحق تعویض اوراق با سهام باشد.

• تفاوت اوراق قرضه با سهام :

1- برخلاف سهام پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجارتی نمی باشد (ماده ۵۴ ل.ا.ق.ت).

2- سهام جزو سرمایه شرکت می باشد اما اوراق قرضه بدهی شرکت است.

3- برای صدور سهام شرایط مندرج در مواد ۵۵ و ۵۶ ل.ا.ق.ت که برای انتشار اوراق لازم است، مورد نیاز نیست.

4- دارندگان اوراق قرضه بر خلاف دارندگان سهام حق رأی و اداره شرکت را ندارند و بستانکار شرکت هستند.

• تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت :

این دو ماهیتاً شبیه هم هستند با این تفاوت که وجوهی که از فروش اوراق مشارکت به دست می آید باید در طرح های مشخص شده مصرف شود ولی در مورد اوراق قرضه ناشر می تواند هرگونه صلاح می داند عمل کند به این علت که وجه اوراق قرضه به ناشر تملیک ( کسی را مالک چیزی کردن) می شود اما در مورد اوراق مشارکت دارنده آن با با ناشر شریک می گردد. بدین معنا که دارندگان اوراق قرضه بستانکار شرکت محسوب می شوند اما دارندگان اوراق مشارکت شریک مدنی شرکت یا مؤسسه ناشر بوده و در سود حاصل از اجرای طرح به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت سهیم می گردند. بازپرداخت اصل و سود علی الحساب در اوراق مشارکت باید تضمین گردد ولی در اوراق قرضه این تضمین بستگی به ناشر دارد.

به موجب ماده 16 قانون ثبت علائم و اختراعات،اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:

1-کسانی که آن علامت را علامت تجاری خود می دانند.

2-کسانی که آن علامت،با علامت آن ها تا اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را،به اشتباه می اندازند.

در هر یک از دو صورت فوق الذکر،اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض،برای علامت خود،مطابق مقررات مربوط،تقاضای ثبت کرده و حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ پرداخت نماید.

مرجع رسیدگی به اعتراض،دادگاه عمومی تهران است و دادگاه های سایر نقاط کشور،صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند و به اعتراضات مربوط به سایر نقاط نیز در دادگاه عمومی تهران رسیدگی می شود.

به دستور آیین نامه مربوط،در هر مورد مانند اعتراض بر رد تقاضای ثبت ،معترض باید مبلغی در صندوق دادگستری به ودیعه بگذارد و قبض آن را به دادخواست اعتراض پیوست کند.از وجه مزبور در صورتی که معترض محکوم به بیحقی شود،خسارت طرف پرداخت خواهد شد.در صورتی که طرف،بیش از مبلغ تودیع شده خسارت دیده باشد،می تواند برای مازاد به دادگاه رجوع نماید.

الف-اعتراض به تقاضای ثبت علامت:

برای هر علامت تجارتی که توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مورد قبول واقع شد،از طرف اداره مزبور یک آگهی در رومه رسمی منتشر می شود که شامل نام و نشانی صاحب علامت و خصوصیات خود علامت و کالا یا کالاهایی که علامت در مورد آن ها بکار خواهد رفت،خواهد بود.هر کس می تواند ظرف سی روز بعد از انتشار آگهی،نسبت به علامت تجارتی مربوط اعتراض کند.

اعتراضات مربوط به علایم تجارتی که هنوز به ثبت نرسیده است باید کتباَ به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تسلیم گردد.در مقابل اعتراض نامه،رسیدی با ذکر تاریخ وصول،داده خواهد شد.در اعتراض نامه باید کلیه دلایل و مدارکی که معترض به استناد آن ها خود را محق در اعتراض می داند قید گردد و رونوشت گواهی شده اسنادی که ادعای معترض مبنی بر آن هاست،در صورت امکان به اعتراضنامه پیوست شود.اداره مزبور،تا ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه باید آن را به اقامتگاه درخواست کننده ثبت یا شخصی که وی معین و معرفی کرده است،ابلاغ کند.در ضمن ابلاغ نامه باید صراحتاَ اخطار می شود که هر گاه به اعتراض تسلیم می گردد،درخواست ثبت علامت تجاری خود را مسترد دارد.هر گاه درخواست کننده ثبت،کتباَ به اعتراض معترض تمکین نمود،درخواست او مسترد شده و مراتب کتباَ به معترض اعلام می شود.هر گاه معترض،قبلاَ علامت مربوط را به ثبت نرسانده باشد،بر طبق اظهارنامه ای که در حین اعتراض تقدیم نموده است به ثبت آن اقدام می شود.

معترض باید تا شصت روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به درخواست کننده ثبت،به دادگاه عمومی تهران رجوع کند.مگر این که قبل از انقضای این مدت تقاضا کننده ثبت،مطابق شرح فوق به اعتراض تمکین کرده باشد.هر گاه معترض در مدت مذکور فوق به دادگاه رجوع ننمود،اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به درخواست کسی که تقاضای ثبت علامت را کرده،بعد از ملاحظه گواهی دفتر دادگاه،که حاکی از عدم تقدیم دادخواست باشد،علامت تجارتی را به نام او ثبت خواهد کرد.در این صورت حق الثبت و مخارجی که معترض،پرداخته است به نفع دولت ضبط خواهد شد.در صورتی که معترض،ظرف مهلت شصت روز فوق به دادگاه رجوع کرده و دادخواست اعتراض خود را تقدیم نماید،ولی دعوای خود را تعقیب نکند،پس از صدور گواهی دفتر دادگاه که حاکی از عدم تعقیب دعوا باشد،به ترتیب فوق عمل خواهد شد.

ب)اعتراض به علامت ثبت شده و درخواست ابطال آن.

علامت تجارتی ثبت شده،قابل اعتراض است و می توان ابطال آن را از دادگاه درخواست نمود.مرجع رسیدگی،دادگاه عمومی تهران می باشد.دادخواستی که به منظور فوق به دادگاه تقدیم می شود باید دارای ضمایم ذیل باشد:

-مستخرجه گواهی شده از اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی،مشعر بر ثبت علامتی که ابطال آن درخواست می شود.

-اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض

-وکالتنامه،در صورتی که دادخواست به وسیله وکیل داده شده باشد.

مهلت اعتراض و دادخواست ابطال علامت تجارتی ثبت شده سه سال است.در این مورد قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات می گوید:"کسی که نسبت به ثبت های راجع به علامتی،از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد،دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید.مگر این که ثابت کند معترض علیه در حین ثبت،عالم بوده است که علامت را خود معترض یا کسی که به معترض انتقال داده،قبلاَ به طور مستمر استعمال کرده ولی اگر معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضای مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است،اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد".

در هر دو مورد مزبور،یعنی هم در اعتراض به درخواست ثبت علامت و هم درخواست ابطال علامت ثبت شده،هر گاه معترض،در دادگاه ثابت نماید که نسبت به علامت،به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت،حق تقدم داشته،دادگاه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض،قبلاَ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد،حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال،و علامت به نام معترض ثبت گردد.ترتیبات مزبور در موردی نیز رعایت خواهد شد که اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت یا به ثبت تغییرات خود علامت یا راجع به ثبت تغییر محصولاتی باشد که علامت برای تشخیص و امتیاز آن بکار می رود.

در ماده 118 قانون تجارت شرکت تضامنی اینگونه تعریف شده است:

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو نفر یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد .هر یک از شرکا حتی از محل اموال شخصی مسئول پرداخت تمام قروض هستند .

بنا بر قوانین تجارت در صورتی که نام برخی مالکان در نام شرکت آمده باشد شرکت تضامنی محسوب می شود.

این نوع شرکت را می توان از قدیمی ترین انواع شرکت در دنیا دانست، چراکه از گذشته های بسیار دور تجار اروپایی با قوانینی نزدیک به قوانین این نوع شرکت فعالیت اقتصادی و تجاری می کرده اند. در حال حاضر نیز ثبت شرکت تضامنی در بسیاری از کشورهای دنیا متداول است. در قوانین ایران نیز شرکت تضامنی معتبرترین و مستحکم ترین قالب قابل ثبت می باشد.

اعتبار شرکت های تضامنی به دلیل نوع مسئولیت شرکاء در این شرکت می باشد (مسئوایت تضامنی شرکا). این بدین معناست که هرگاه شرکت دچار مشکلات و یا ورشکستی شود و دارایی های شرکت برای پرداخت دیون طلب کاران کافی نباشد، طلبکاران می توانند برای وصول طلب خود به هر یک از شرکاء ضامن مراجعه نموده و طلب خود را حتی از محل اموال شخصی آنان درخواست نمایند.

بنا بر ماده 123 قانون تجارت؛ در چنین شرکتی و با توجه به مسئولیت شرکاء ،سهم الشرکه قابل انتقال به غیر نمی باشد مگر با رضایت کلیه شرکاء.

در رابطه با نام گذاری شرکت تضامنی نیز ماده 117 قانون تجارت چنین اشاره نموده است: در نام گذاری شرکت های تضامنی استفاده از عبارت شرکت تضامنی به همراه نام یکی از شرکاء اامی می باشد. معمولا در اسامی این شرکت ها از واژگانی مانند "برادران" ، "شرکاء" و. استفاده می گردد.

چنانچه اشاره گردید شرکت های تضامنی در بازار از اعتبار ویژه ای برخوردار هستند. حال باید دید این نوع شرکت برای فعالیت در چه موضوعاتی مناسب می باشد:

در پاسخ این پرسش می بایست اشاره نمود که شرکت های تضامنی برای انجام امور تجاری تشکیل می گردند .

به عبارتی شرکت تضامنی یک شرکت تجاری است، هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی. لذا، شرکت تضامنی را برای امور غیرتجاری نمی توان تشکیل داد.

بنا بر ماده یک قانون تجارت نیز تاجر کسی است که شغل معمول خود را معاملات تجاری قرار دهد بنابر این هر شخصیت حقیقی و حقوقی می تواند تاجر باشد.

شرکت تضامنی می توانند در تمامی این موضوعات فعالیت نماید:

1- تصدی امور حمل و نقل اعم از مسیرهای خشکی یا دریایی ، هوایی ، زمینی

2-عملیات دلالی یا حق العمل کاری

3-تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه و یا تهیه و رسانیدن مومات وغیره

4- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی .

5- عملیات صرافی و بانکی

6- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد

7- عملیات بیمه دریایی یا غیر دریایی

8- کشتی سازی و خرید فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به انها

9- تأسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد .

10-امور تجاری خاص شرکت های تضامنی .

البته با توجه به ماهیت شرکت های تضامنی و میزان مسئولیت شرکاء در این نوع شرکت، در شرکت های تضامنی برای انتخاب موضوع فعالیت تنها سرمایه مد نظر نمی باشد بلکه تخصص، تجربه و قدرت اداره شرکت برای هر یک از شرکاء حائز اهمیت می باشد تا شرکت دچار خسارت احتمالی نگردد.

یکی از شرکت هایی که شخصیت و ضمانت شرکاء در آن تاثیر گذار است، شرکت نسبی می باشد. این شرکت طبق ماده 183 قانون تجارت چنین تعریف شده است: شرکت نسبی، شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو نفر یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت حقوقی هریک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت آورده است و نه بیشتر.

همچنین در این شرکت می بایست تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم گردد. منافع نیز بین شرکا به نسبت سهم الشرکه و آورده انها تقسیم می شود که البته در شرکت نامه می توان به شکل دیگری توافق نمود.

این شرکت را از نظر قوانین می توان شبیه به شرکت تضامنی دانست، بطور مثال در نام گذاری این شرکت نیز می بایست حداقل نام یکی از شرکاء ذکر گردد و در صورتی که نام تمامی شرکاء ذکر نگردد لازم است از واژگانی مانند برادارن و شرکاء استفاده شود.

چگونگی انتخاب مدیران شرکت نسبی

شرکت نسبی معمولاً توسط شرکاء اداره می شود. همچنین در این نوع شرکت مدیر می تواند از میان افراد شرکت و یا از افرادی خارج از شرکت انتخاب گردد. برای اداره شرکت حداقل یک مدیر لازم است و البته می توان از میان چند مدیر یک مدیر انتخاب نمود.

در شرکت های نسبی مسئولیت مدیر در مقابل شرکاء مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

مدیران شرکت نسبی به اتفاق شرکا انتخاب می شوند و یا تصمیمات مربوط به انتخاب مدیر یا مدیران می تواند در شرکت نامه یا اساسنامه مشخص گردد. به موجب ماده 120 قانون تجارت ( شرکا می بایست یک نفر از میان خود یا خارج از شرکت به سمت مدیری معین کنند که میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.)

حدود مسئولیت مدیران در شرکت نسبی

چنانچه اشاره گردید مسئولیت مدیران در شرکت نسبی و مسئولیت مدیر در مقابل شرکا مانند مسئولیتی است که وکیل نسبت به موکل خود دارد.

در ماده 118 قانون تجارت در رابطه با اختیارات مدیران در شرکت های نسبی چنین اشاره گردیده است:

مدیران شرکت نسبی دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

برای تشکیل جلسات در شرکت های نسبی حضور بیش از نصف هیات مدیره اامی است و تصمیمات می بایست با رأی اکثریت آراء اتخاذ گردد. دعوت برای حضور در جلسات و اداره این جلسات از جمله وظایف مدیران شرکت نسبی می باشد. در این جلسات می بایست توسط هیات مدیره صورتجلسه ای تنظیم گردد و به امضای اکثریت مدیران نیز برسد. همچنین می بایست در این صورتجلسه به نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از تصمیمات اتخاذ شده اشاره شود که چنانچه اشاره گردید طبق ماده 123 قانون تجارت این مسئولیت به عهده مدیران شرکت نسبی می باشد.

همچنین در رابطه با اختیارات و تصمیمات مدیران شرکت نسبی در ماده 135 قانون تجارت نیز اینگونه اشاره گردیده است: کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت نسبی در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب انها اعمال و اقدامات انان را غیر معتبر دانست .

عمده ی مقررات قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310) راجع به شرکت های خارجی است.قبل از این قانون،مقررات خاصی برای نشر شرکتنامه در قوانین تجارت 25 دلو 1303 و 12 خرداد 1304 پیش بینی شده بود،اما این مقررات فقط شرکت های ایرانی را مد نظر داشت.پس از الغای کاپیتولاسیون،قانونگذار،ثبت شرکت های خارجی را در ایران اامی کرد و برای موسسان آن ها،در صورت عدم ثبت،مجازات هایی نیز مقرر کرد.

در مطالب قبل گفتیم که شرکت های خارجی در چه حدودی می توانند در ایران شخصیت حقوقی داشته باشند و در چه صورتی می توانند با رعایت اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کشور ما به ثبت برسند.اگر شرکت خارجی در حدود مقررات مذکور بتواند خود را به ثبت برساند،ثبت آن تابع مقرراتی خواهد بود که در ذیل آورده می شود.

- نحوه ی ثبت شرکت های خارجی

- ثبت شرکت خارجی در ایران

- ضوابط قانونی ثبت شرکت توسط اشخاص خارجی در ایران

اول:شرایط ثبت

درخواست ثبت باید نزد اداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی به عمل آید.درخواست در صورتی قابل پذیرش است که شرکت در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد.در این رابطه،ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها می گوید: «هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و به ثبت رسیده باشد. »

بنابراین شرکت خارجی وقتی در ایران می تواند به ثبت برسد که در کشور مرکز اصلی خود به ثبت رسیده و قانوناَ تشکیل شده باشد و البته اثبات این امر و ارائه ی دلیل در این مورد بعهده ی شرکت تقاضاکننده ی ثبت است.شرکتی که درخواست ثبت می کند،باید در نزد مرجع ثبت شرکت ها ثابت کند که در کشور خود قانونی است.این امر با ارائه ی مدارکی از مراجع ذی صلاح کشور مربوط که توسط مقامات کنسولی ایران در آن کشور تصدیق شده باشد،احراز می شود.

به موجب ماده 7 قانون ثبت شرکت ها:"تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد -در حال حاضر اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی- کتباَ اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده،عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده،عملیات شرکت محسوب است،مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند."این ماده در واقع،بیانگر این قاعده ی عام است که عزل وکیل اگر از دید اشخاص ثالث پنهان مانده باشد،در مقابل آن ها قابل استناد نیست.در نتیجه،اقداماتی که مدیر یا نماینده کرده است،برای شرکت تلقی می شود و در صورتی که شرکت بخواهد می تواند پس از انجام یافتن تعهدات مربوط در مقابل اشخاص ثالث،به مدیر یا نماینده ی قبلی مراجعه کند.

دوم:اسناد لازم برای ثبت

برای ثبت شرکت خارجی،شما می توانید اسناد ذیل را به کارشناسان متخصص ما در ثبت شرکت فکر برتر تحویل دهید و باقی مراحل را به ما بسپارید.

ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها،تقدیم اسناد زیر را ضروری تلقی کرده است:

1-اظهارنامه ی ثبت

2-یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت

3-یک نسخه مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها

طبق ماده 6 نظامنامه ی مذکور،اظهارنامه موضوع بند 1 ماده 5 باید به فارسی نوشته شده،دارای نکات زیر باشد:

1-نام کامل شرکت

2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی-تضامنی-و مختلط و غیره

3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

4-تابعیت شرکت

5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا

6-آخرین بیلان شرکت،مشروط بر اینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت،انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد.

7-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار،شرکت تقاضا کننده،مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.

8-شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.

9-شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است.

10-نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد،نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.

11-اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.

12-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده انتشار باشد،به دایره ثبت شرکت ها بدهد.

هرگاه ثبت شعبه شرکت خارجی مد نظر باشد،ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه مدارک ذیل را ضروری دانسته است:

1-اظهارنامه ثبت به فارسی

2-سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران

3-سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است.

هرگاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

سوم:تسلیم تصدیق ثبت:

به موجب ماده 18 نظامنامه مذکور،"پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضا کننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:

1-نام کامل شرکت

2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره

3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

4-تابعیت شرکت

5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا

6-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.

7-شرکت به چه نوع  امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.

8-تاریخ ثبت

9-امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

هرگاه تصدیق،راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق،در تصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.

چهارم:نشر ثبت شرکت

ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مقرر می کند:"در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن،دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از رومه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید:

1-خلاصه اساسنامه ی شرکت

2-اسم نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد،اسم همه ی آن ها

3-اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند

4-اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.

به موجب ماده ی 21 نظامنامه:"مراتب مذکور در ماده ی فوق باید در یکی از رومه های محلی نیز منتشر شود که شعبه ی شرکت در آن جا دایر بوده و یا تاسیس می شود و اگر در آن محل رومه نباشد،این انتشار باید در یکی از رومه های یومیه ی تهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است،به عمل آید.انتشارات مذکور در این ماده نیز توسط دایره ی ثبت شرکت ها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد.

پنجم:نتیجه ی عدم ثبت شرکت خارجی

ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت،موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.

برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی،ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است:"هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از 200 تا 2 هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده.          

همان طور که ملاحظه می شود،میزان مجازات شرکت هایی که یا خود را به ثبت نمی رسانند و یا در انتشارات خود نمره ثبتشان را قید نمی کنند       بسیار اندک است.این امر همیشه در ایران صادق بوده است و همان طور که گفته شده است چون تعقیب شرکت منوط به دخالت دادستان است و چنانچه اختلافی میان شرکت خارجی که در ایران فعالیت می کند و مشتریانش پیش نیاید کسی به دادستان اطلاعی نمی دهد،شرکت های خارجی می توانند بدون دغدغه خاطر در ایران فعالیت کنند و احتمالاَ جریمه ی ناچیزی هم بپردازند.به همین دلیل،این اقدام موسسات دولتی که در مواردی که می خواهند قراردادی با یک شرکت خارجی منعقد کنند سند ثبت شرکت را در ایران مطالبه می کنند راه حل خوبی است برای آنکه شرکت های خارجی مجبور شوند قبل از معامله با مشتریان خود در ایران خود را به ثبت برسانند.

همچنین،به موجب ماده ی 11 قانون ثبت شرکت ها «نماینده ی هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه ی آن که بر خلاف ماده ی 3 قبل از ثبت نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید»مطابق ماده ی 5 همان قانون «محکوم به جزای نقدی از 50 تومان تا هزار تومان خواهد شد و بعلاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را بتادیه ی پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه ی شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود. »هرگاه شرکت خارجی غیر از شعبه ی اصلی بخواهد شعبه های دیگری نیز در نقاط مختلف ایران داشته باشد آن شعبه ها هم باید به ثبت برسند.

1. پس از تعیین شدن و قبول سمت باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته و بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند. ( ماده 211 ل. ا. ق. ت )

2. خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت ( ماده 208 ل. ا. ق. ت )

3. انجام معاملات جدید در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود. ( ماده 208 ل. ا. ق. ت )

4. دعوت همه ساله مجمتع عمومی عادی سهامداران با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است. ( ماده 217 ل. ا. ق. ت )

5. تسلیم صورت دارایی منقول و غیرمنقول و ترامه و حساب سود و زیان عملیات شرکت و گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع عمومی عادی شرکت در هر سال ( ماده 217 ل. ا. ق. ت )

اختیارات مدیران تصفیه : ( ماده 212 ل. ا. ق. ت )

1. طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش درباره دعاوی له یا علیه شرکت

2. تعیین وکیل برای طرح دعاوی یا دفاع از دعاوی

3. سایر اختیارات لازم جهت امر تصفیه

سوال : آیا می توان با شرط خلاف، اختیارات مدیران تصفیه را محدود نمود ؟ ( ماده 212 ل. ا. ق. ت )

جواب : خیر ، محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است.

سوال : تمدید مدت ماموریت مدیران تصفیه با چه مرجعی است ؟ ( ماده 214، 215 ل. ا. ق. ت )

جواب :

1. در صورتی که مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد با دادگاه است.

2. در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت تعیین شده باشد با مجمع عمومی شرکت است.

سوال : مدیر تصفیه درخواست استعفاء خود را به کدام مرجع تقدیم می کند و روند تعیین جانشین چگونه است ؟ ( ماده 230 ل. ا. ق. ت )

جواب :

1. اگر توسط مجمع عمومی عادی تعیین شده باشد باید مجمع عمومی عادی را دعوت نماید و استعفاء خود را به آن ها تقدیم دارد .

2. 1) اگر مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا 2) نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند یا 3) در صورتی که مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد، مدیر تصفیه مکلف است استعفاء خود را به دادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد.

3. در هر حال تا هنگامی که جانشین مدیر تصفیه انتخاب نشود و مراتب طبق ماده 209 ل. ا. ق. ت ثبت و آگهی نشده باشد، استعفاء مدیر تصفیه کان لم یکن است و مدیر تصفیه مستعفی فرض نمی گردد.

فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه

در این دو صورت دو حالت متصور است : ( ماده 231 ل. ا. ق. ت )

1. مدیران تصفیه متعددند : در این صورت نیز دو حالت متصور است :

الف: اگر مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد بقیه مدیران تصفیه باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین او دعوت نمایند.

ب: 1/ اگر مجمع عمومی عادی تشکیل نشود یا 2/ نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب کند یا 3/ در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعییین شده باشد بقیه مدیران تصفیه باید تعیین جانشین او را از دادگاه بخواهند.

2. مدیر تصفیه واحد است : در این صورت نیز دو حالت متصور است :

الف: اگر او توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد، هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها بخواهد که مجمع عمومی عادی را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه دعوت ننماید.

ب: 1/ اگر مجمع عمومی عادی تشکیل نشود یا 2/ نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب کند یا 3/ در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد: هر ذینفع می تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.

وضعیت حقوقی معاملات مدیران تصفیه با شرکت ( ماده 213 ل .ا. ق. ت )

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. سرمایه ی شرکت سهامی خاص بوسیله ی خود موسسین تامین می شود .

ویژگی ها ی شرکت سهامی خاص

– مسئولیت سهامداران در این شرکت مانند مسئولیت شرکاء شرکت بامسئولیت محدود است. یعنی فقط به میزان سهامشان مسئول تادیه دیون شرکت اند نه بیشتر.

– اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر می باشد.

– شیوه های اداره آن کامل است و مقررات قابل توجهی راجع به نحوه اداره و شیوه مدیریت و اخذ تصمیم نسبت بدان وضع شده است، از همین رو این قالب برای تشکیل شرکتی با تعداد قابل توجهی از شرکاء مناسب است.

– در تصمیم گیری برای اداره این شرکت ، رای اکثریت ملاک است و منظور از اکثریت نیز اکثریت سرمایه است، یعنی عده ای از شرکاء که بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشند، ولو آنکه از لحاظ عددی این شرکاء در اکثریت نباشند، بنابراین شیوه اخذ تصمیم در این شرکت ساده و سریع است.

– در نام شرکت باید کلمه " خاص" قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود. مثلاَ " شرکت سهامی خاص البرز " یا " شرکت البرز، سهامی خاص " . عبارت شرکت سهامی باید در تمام نوشته ها و سربرگ های شرکت قید گردد.

– شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.

– شرکت های سهامی خاص، نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی به فروش سهام خود مبادرت کنند، مگر این که به شرکت سهامی عام تبدیل شوند و از مقررات آن پیروی نمایند.

– تمام قیود و شرایطی که برای تشکیل و ثبت شرکت های سهامی عام مقرر است؛ در مورد شرکت های سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود.

تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص

سهامداران شرکت سهامی خاص، همگی موسس شرکت هستند و در جلسه خصوصی مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص را تکمیل و امضا و به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می کنند.

به موجب ماده 20 لایحه قانون تجارت، برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص علاوه بر اظهارنامه شرکت که باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود، تحویل چند مدرک دیگر نیز ضروری است :

1. اساسنامه

به جای طرح اساسنامه در شرکت سهامی خاص از لفظ اساسنامه استفاده شده است زیرا طبق ماده 82 لایحه، در شرکت سهامی خاص اامی به تشکیل مجمع عمومی موسس وجود ندارد. در شرکت سهامی خاص اساسنامه باید به امضا کلیه سهامداران یعنی موسسین برسد.

2. اظهارنامه بانکی

مدرک دیگری که در این شرکت لازم است اظهارنامه بانکی حاکی از تعهد کلیه سهام و گواهی بانکی ناظر بر اینکه حداقل 35% کل سرمایه شرکت نقداَ تادیه شده است. مثلاَ اگر سرمایه شرکت 200 میلیون باشد، تمام مبلغ تعهد شود و حداقل 70 میلیون پرداخت شود. اظهارنامه نیز باید به امضای کلیه سهامداران برسد. چنانکه تمام یا قسمتی از آورده سهامداران غیرپولی باشد مانند حق سرقفلی یا اتومبیل ، باید با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و به شرکت تحویل داده شود و فهرست این آورده های غیرپولی به همراه تقویم آن در اظهارنامه منعکس شود.

نکته : در شرکت سهامی خاص، طبق ظاهر قانون تعهد تمام سرمایه به صورت غیرنقد امکان پذیر است. البته ظاهر قانون برخلاف نظر دکتر اسکینی می باشد زیرا به عقیده ایشان امکان تعهد غیرنقدی تمام سرمایه، در شرکت سهامی خاص در زمان تاسیس وجود ندارد و ااماَ بخشی از سرمایه شرکت در زمان تاسیس باید وجه نقد باشد.

نکته : در شرکت سهامی عام ، طبق ماده 6 لایحه، تنها قسمتی از تعهد موسسین می تواند غیرنقد باشد، ولی کلیه تعهدات و پرداخت های پذیره نویسان باید به صورت نقدی یعنی پولی باشد.

به عقیده دکتر اسکینی، " تعهد شرکا به پرداخت سرمایه در سهامی خاص شکل خاصی ندارد و برخلاف شرکت سهامی عام شرکا نیاز ندارند مانند پذیره نویسان شرکت سهامی عام ، ورقه تعهد سهم را امضا کنند. مع ذلک ممکن است تعهد آن ها به صورت ورقه تعهد هم باشد ".

3. انتخاب اولین مدیران و بازرسان

انتخاب اولین مدیران و بازرسان در سهامی خاص با اتفاق آرای موسسین می باشد. اما در شرکت سهامی عام، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان در صلاحیت مجمع عمومی موسس است.

4. انتخاب رومه کثیرالانتشار

انتخاب رومه کثیرالانتشاری که قرار است آگهی های شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن درج شود. در شرکت سهامی عام یک رومه توسط مجمع عمومی موسس و رومه دیگر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد تعیین می شود.

نکته : تصمیمات تاسیس در شرکت سهامی خاص مانند انتخاب مدیران و بازرسان توسط کلیه موسسین است، زیرا پذیره نویس در شرکت سهامی خاص وجود ندارد. در شرکت سهامی عام تصمیمات تاسیس در مجمع عمومی موسس انجام می شود.

تشکیل مجمع عمومی موسس در سهامی خاص

به موجب ماده 82 لایحه، " در شرکت سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسس اامی نیست ". طبق این ماده ، تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی خاص اختیاری است، برخلاف شرکت سهامی عام که تشکیل مجمع عمومی موسس اامی می باشد.

سوال : در صورت تشکیل مجمع عمومی موسس در سهامی خاص، آیا باید تشریفات جلسات این مجمع رعایت شود ؟

به عقیده دکتر پاسبان، این شرکت تکلیفی به رعایت تشریفات مجمع عمومی موسس ندارد و تصمیمات و امضای اسناد ماده 20 لایحه، خواه در قالب مجمع عمومی موسس و خواه در قالب جلسه موسسین باید به امضای همه سهامداران برسد.

نکته : زمان ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت های سهامی عام و خاص مشابه است ، یعنی قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان .

نکته : برای تشکیل شرکت سهامی عام و خاص، تعهد کل سرمایه و پرداخت حداقل 35 درصد از کل سرمایه اامی می باشد. سهامداران باید مبلغی که پرداخت نشده را پس از مطالبه شرکت پرداخت کنند والا سهام آن ها به فروش می رسد و از شرکت اخراج می شوند.

عدم امکان انتشار سهام شرکت سهامی خاص در بازار بورس

به موجب ماده 21 لایحه ، " شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند ".

سهام شرکت سهامی خاص قابلیت عرضه در سازمان بورس را ندارد مگر آن که از مقررات شرکت سهامی عام پیروی کند. سهام شرکت های سهامی عام قابلیت عرضه در بورس را دارد. با وجود اختلاف نظر، شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند سهام خود را در بورس عرضه کند که به شرکت سهامی عام تبدیل شود.

کارشناسان ما در این مرکز، با سال ها تجربه ، آماده ی ارائه ی خدمات به شما عزیزان می باشند.

امروزه بسیاری از شرکت ها در زمینه ی تولید سیم و کابل به فعالیت می پردازند . چنانچه می خواهید یک شرکت سیم و کابل راه اندازی کنید، بایستی ابتدا با انواع شرکت ها (سهامی خاص، سهامی عام ، با مسئولیت محدود ، تضامنی، تعاونی، مختلط سهامی ، مختلط غیرسهامی ) از نظر ماهیت حقوقی آشنا شده و سپس اقدام به ثبت شرکت خود نمایید. در ذیل مختصراَ به معرفی این شرکت ها می پردازیم.

1- شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.

2- شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است. سرمایه ای که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین کرده اند. شرکت سهامی کامل ترین نوع از شرکت های سرمایه ای است که شرکا در آن صاحبان سهام یا سهامداران نامیده می شوند.

3- شرکت بامسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت.

4- شرکت تضامنی

شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

5- شرکت تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصوب 9 / 4/ 1352 مصرح است ، تشکیل می شود.

ملاحظه می شود که شرکت تعاونی بر پایه اصول تعاون تشکیل می شود و هدف آن رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا است که از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری شرکا که در شرکت تعاونی اعضا نامیده می شوند، صورت می گیرد.

6- شرکت نسبی

شرکت نسبی یکی دیگر از شرکت های شخصی است که با اتکا بر شخصیت و اعتبار شرکا تشکیل شده ، فعالیت می کند. در تعریف شرکت نسبی می توان گفت : شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکا در برابر بدهی های شرکت به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است ، بنابراین هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های آن کافی نباشد ، هر یک از شرکا بر خلاف شرکت تضامنی، مسئول پرداخت تمام باقیمانده آن نیست بلکه به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد، مسئول پرداخت است. در شرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی، دارایی شرکت حایل بین طلبکاران شرکت و دارایی شرکاست و تا وقتی شرکت منحل نشود و پس از انحلال و پرداخت طلب طلبکاران ، باقیمانده ای از طلب آن ها نماند ، طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکا را ندارند.

7- شرکت مختلط سهامی

بنا به تعریف ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

شرکای سهامی ( عادی ) ، کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام دارای ارزش واحد ( متساوی القیمه ) درآمده و مسئولیت آن ها محدود به میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند.

شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شریک تضامنی است.

8- شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

با توجه به آنچه گفته شد، مشاورین ثبت شرکت نیک، برای ثبت شرکت تولید سیم و کابل 2 راهکار ارائه می کند. می توانید با کمک متخصصان مجرب این مرکز، گزینه مناسب را انتخاب نمایید .

الف. گزینه اول ثبت شرکت سیم و کابل تحت عنوان شرکت سهامی خاص

ب: گزینه دوم ثبت شرکت سیم و کابل تحت عنوان شرکت بامسئولیت محدود

شرایط ثبت شرکت سیم و کابل  بامسئولیت محدود :

– وجود حداقل 2 نفر عضو

– حداقل سرمایه 10.0000 ریال

– تعهد با پرداخت کل سرمایه

لازم به ذکر است، سرمایه شرکت بامسئولیت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.

شرایط ثبت شرکت سیم و کابل سهامی خاص :

– حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است ولی در مورد افزایش یا حداکثر آن محدودیتی وجود ندارد.

– حداقل  35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.

اختراع در صورتی قابل حمایت است که به ثبت رسیده باشد

"ثبت شرکت فکر برتر،بی همتا در ارائه ی خدمات ثبت شرکت های تجاری،برندینگ و ثبت طرح های صنعتی و اختراع"

ثبت اختراع مستم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.اظهارنامه ی ثبت اختراع باید در سه نسخه،به زبان فارسی و بدون لاک گرفتگی،قلم خوردگی و پاره گی تنظیم گردیده و پس از ذکر تاریخ،همه صفحات توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضا گردد.چنانچه متقاضی اظهارنامه بیش از یک نفر باشد،اگر سهم هر یک مشخص نشود حقوق ناشی از اظهارنامه یا گواهی ثبت بالسویه خواهد بود.

مالک اظهارنامه به کسی اطلاق می گردد که اختراع به نام وی تقاضای ثبت می گردد،مالک(یا مالکین)اختراع می تواند شخص(یا اشخاص)حقیقی یا حقوقی (و یا هر دوی آن ها)باشد .(لازم به ذکر است چنانچه مالک اختراع یک شرکت یا موسسه ،انجمن،سازمان،حزب،نهاد و .باشد شخص حقوقی نامیده می شود) منظور از متقاضی یا متقاضیان ثبت،اعم از مالک یا نماینده ی قانونی(وکیل و.)می باشد و در صورت تعدد متقاضی ثبت،می بایست شخصی که به نمایندگی از سایرین حق مراجعه و مکاتبه با مرجع ثبت و انجام سایر تشریفات اداری لازم جز دریافت گواهی نامه اختراع را دارد با ذکر اقامتگاه تعیین گردد.

اظهارنامه ی ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:

1-اسم،شماره ملی،نشانی،کد پستی،تابعیت وسمت متقاضی ودر صورتی که متقاضی شخص است ذکر نام،نوع فعالیت،اقامتگاه،محل و شماره ثبت،تابعیت،مرکز اصلی و عنداوم هر گونه شناسه دیگر آن اامی است.

2-اسم،شماره ملی،نشانی و کد پستی نماینده قانونی متقاضی؛در صورت وجود

3-اسم،اقامتگاه و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند،در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛

4-اسم،نشانی و شغل مخترع،در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد،

5-عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل"بهتر"و غیره نبوده و ترجیحاَ بین سه تا 10 کلمه باشد؛

6-تاریخ،محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه اختراع در خارج،در صورت درخواست حق تقدم؛

7-اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی در صورت تکمیلی بودن اختراع؛

8-تعداد صفحات توصیف،ادعاها،خلاصه توصیف اختراع و نقشه ها؛

9-تعیین طبقه اختراع بر اساس طبقه بندی بین المللی اختراعات؛-

طبق آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات پرونده هایی که در این اداره تشکیل می گردد و بر حسب محتویات پرونده و زمینه فعالیت صورت گرفته به 8 دسته تقسیم می گردد که به قرار ذیل می باشد:

الف:نیازهای انسانی    ب:انجام عملیات ترابری    ج:شیمی و متالوژی    د:منسوجات وکاغذ     ه:ساختمان

و:مهندسی،مکانیک،روشنایی.       ز:فیزیک        ی:برق

10-تعیین ضمائم.

مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود:

1-توصیف اختراع؛

2-ادعا یا ادعاهای اختراع؛

3-خلاصه ای از توصیف اختراع؛

4-نقشه یا نقشه ها،در صورت وم؛

5-مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع؛

6-درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع،چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود؛

7-مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود؛

8-رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی؛

9-مدارک نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

تبصره1:چنانچه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط مقرر در ماده 11 قانون باشد،مرجع ثبت از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف 30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود.اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد،اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

تبصره 2:اگر در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است مرجع ثبت از متقاضی دعوت می کند تا نقشه ها را در ظرف 30 روز ارائه دهد.در صورت ارائه،تاریخ دریافت نقشه ها،تاریخ تقاضا تلقی خواهد شد.در غیر این صورت،مرجع ثبت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره  به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد.این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

ذیل اظهارنامه و سایر مدارک باید به امضاء مخترع یا مخترعین برسد و در صورتیکه مالک اختراع اشخاص حقوقی باشند باید بر طبق اساسنامه و آخرین وضعیت مدیران صاحب امضا توسط صاحبان امضا شرکت یا موسسه یا دانشگاه همه صفحات امضا و ور به مهر آن گردد. متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می تواند آن را مسترد کند.

چنانچه در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است،اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت می کند تا نقشه ها را ارائه دهد.اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه های مورد اشاره را ارائه نماید،اداره ی مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود.در غیر این صورت،تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد.

لذا اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت حاوی نکات زیر باشد:

الف-ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می شود.

ب-ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می کند.

ج-توصیف اجمالی اختراع

قابل توجه است طبق ماده ی 9 قانون ثبت اختراع،متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود،طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی(20 مارس 1883 میلادی)و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید.حق تقدم می تواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه  ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است.درصورت درخواست حق تقدم:

الف-اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می خواهد ظرف مدت معین،رونوشت اظهارنامه ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه ای که مبنای حق تقدم است،گواهی شده باشد.

ب-با پذیرش درخواست حق تقدم حمایت های مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.

در صورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن،اعلامیه مذکور کان لم یکن تلقی می شود.

ثبت شرکت فکر برتر با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، آماده ی ارائه ی خدمات  در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت های تجاری،برندینگ و ثبت طرح های صنعتی و اختراع  به شما عزیزان می باشد.

 ایران به معاهده همکاری ثبت بین المللی،اختراع(PCT)patent Cooperation Treaty که در سال 1349 در واشنگتن منعقد شده و اصلاحی آن در سال های 1380، 1362، 1358 انجام شده ملحق شده است که در تاریخ 24/6/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 16/8/1386 شورای نگهبان آن را تایید نموده است ولی تاکنون سند تصویب جهت لازم الاجرا شده به دبیرخانه WIPO تودیع نشده است. هدف معاهده مزبور تسهیل تشریفات ثبت بین المللی اختراع از طریق همکاری در تهیه نمونه هایی مانند اظهارنامه و پر کردن آن توسط هر یک از اعضاء PCT و تشکیل پرونده توسط متقاضی با پرداخت هزینه مربوط می باشد.متقاضی ثبت اختراع بین المللی می تواند اختراع خود را با پر کردن اظهارنامه بین المللی و نقشه های اختراع و توصیف ان با قید عنوان اختراع خود را با پر کردن اظهارنامه بین المللی همکاری و نقشه های اختراع و توصیف آن با قید عنوان اختراع مراتب را از طریق WIPO به اتحادیه بین المللی همکاری در ثبت اختراعات بین المللی ارسال دارد که پس از بررسی مقدماتی و پذیرش برای متقاضی به موجب ماده 8 بند 2 حق تقدم در ثبت اختراع بین المللی ایجاد می شود(مستفاد از ماده 1 و 50 معاهده)لازم به ذکر است که دفتر بین المللی به موجب ماده 50 معاهده می تواند با ارائه اطلاعات دیگر متقاضی را از اختراعات قبلی مطلع سازد.در ضمن کمیته کمک های فنی که اعضای آن از میان کشورهای امضاء کننده معاهده انتخاب می شود کمک های لازم را از قبیل آموزش متخصص،تامین تجهیزات لازم برای مخترع فراهم می سازد. ملاحظه می شود که صاحبان اختراع می توانند با تقدیم اظهارنامه ای به WIPO اختراع خود را با همکاری آن سازمان در سطح بین المللی به ثبت رسانیده و نسبت به عرضه و فروش آن در بازارهای جهانی اقدام نمایند. اظهارنامه ی بین المللی اختراع،شامل درخواست،توصیف و شرح اختراع،ادعا یا ادعاها،نقشه های فنی (در صورت وم) و چکیده اختراع می باشد.دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی اظهارنامه بین المللی را بلافاصله بعد از اتمام 18 ماه از تاریخ ادعای حق تقدم افشاء و منتشر می کند.اظهارنامه بین المللی منتشر شده ،تمام متون تسلیم شده توسط متقاضی،گزارش جستجوی بین المللی و هر نوع اصلاح ادعاها توسط متقاضی طبق ماده 19 قانون و نیز هر گونه بیانیه طبق بند 4،17 آیین نامه اجرایی قانون PCT را شامل می شود.در صورتی که اظهارنامه بین المللی به یکی از زبان های عربی،چینی،ژاپنی،روسی،آلمانی،فرانسوی،اسپانیایی و یا انگلیسی باشد به همان زبان منتشر می شود. از جمله مزایای PCT می توان موارد ذیل را نام برد: -فراهم نمودن شرایطی مساعد برای سهولت در کسب حمایت بین المللی -سهولت در تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به ادارات ملی و یا منطقه ای -تسریع در امور و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه -فراهم نمودن شرایطی مساعد جهت تجدید نظر و اعمال اصلاحات در مدارک و مستندات اظهارنامه ثبت اختراع مخترع ایرانی می تواند با داشتن حمایت بین المللی با فروش امتیاز اختراع خود درآمد کافی کسب کند و برای کشور نیز از نظر صادرات محصولات و بازرگانی سودآور خواهد بود.ضمناَ معاهده لاهه راجع به طرح های صنعتی تاکنون که 36 کشور آن را امضاء نموده اند از طرح ها و علائم فروش و سایر صنایع و هنرهای دستی ایران به علت نداشتن حمایت قانونی در خارج از کشور سوءاستفاده می نمایند که به ضرر صادرات ایران از جمله فرش ایران می باشد. همچنین ایران به معاهده نایروبی(کنیا) راجع به سمبل المپیک نیز ملحق نشده است.خوشبختانه آیین نامه راجع به طبقه بندی علائم تجارتی بر اساس معاهده نیس (فرانسه) و آیین نامه طبقه بندی اختراع به تصویب قوه قضاییه رسیده است. قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجارتی در 7/8/1386 طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است.اجراء آزمایشی آن به مدت 5 سال از 3/11/1387 مورد موافقت قرار گرفته است این قانون در 66 ماده بوده و از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه های مربوط به آن ملغی شده است. آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجارتی به شماره 9127/9/87/1 در 1/11/1387 به تایید و تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است.تلاش های مذکور قابل تحسین می باشد. شایان ذکر است که نقش مهم WIPO همکاری ثبت اختراع،طرح صنعتی و علامت تجارتی بین المللی است که از طریق دفتر بین المللی WIPO صورت می گیرد. در آیین نامه اجرایی مذکور طبقه بندی بین المللی اختراعات که در موافقت نامه استراسبورگ که در 1971 اصلاحی 1979،به تصویب رسیده پیش بینی گردیده است. در انتها قابل ذکر است،سازمان جهانی تجارت نیز نه تنها به تجارت کالا بلکه به خدمات و امور مالکیت فکری(اختراعات،علائم تجارتی و مالکیت ادبی و هنری)در قالب موافقت نامه راجع به جنبه های تجارتی حقوق مالکیت فکری می پردازد و هدف آن ارتقاء معیارهای زندگی اعضاء و تضمین اشتغال و بالا رفتن درآمد واقعی و تقاضا به طور مستمر می باشد.اصل عدم تبعیض و آزادی تجارت با کاهش یا حذف موانع غیر تعرفه ای و تعرفه های وارداتی برای اعضاء پیش بینی شده است و نیز مبارزه با اعمال غیر قانونی مانند رقابت غیر قانونی و دامپینگ به صورت فروش زیر قیمت واقعی برای تخریب واحد تولیدی یا صنعتی رقیب مورد توجه قرار گرفته است.یکی دیگر از اهداف سازمان حل اختلافات و همکاری با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و موسسات وابسته به آن می باشد.متاسفانه ایران با وجود تلاش های فراوان تاکنون موفق نشده به عضویت آن سازمان درآید و در حال حاضر به عنوان عضو ناظر در WIPO پذیرفته شده است می باشد.در ضمن اخیراَ گروه کاری برای الحاق ایران به آن سازمان تشکیل گردیده است ولی رفع نقائص موجود به خصوص در زمینه تجارت الکترونیکی،اصلاح،تکمیل قوانین موجود و آموزش کارکنان نیاز به چند سال دارد.